الوجه الحقّ لعدم قابلیّة عقد المکره للتصحیح بالإجازة

‏‏الوجه الحقّ لعدم قابلیّة عقد المکره للتصحیح بالإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏وسادسة:‏‏ بأنّ الـظاهر من حدیث الـرفع، تنزیل الـموجود منزلـة‏‎ ‎‏الـمعدوم علیٰ نعت الادعاء، وإطلاقـه یقتضی عدم إمکان لحوق الإجازة بـه؛‏‎ ‎‏للزوم الـتهافت بینـه وبین دعواه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الـموضوعات فی الأدلّـة الأوّلیـة علیٰ أنحاء ثلاثـة:‏

‏‏مالا تندرج فی عناوین حدیث الـرفع.‏

‏‏وما تندرج فیها، وتکون بتمام ذاتها تکلیفاً.‏

‏‏وما تندرج وتکون الـکلفـة فی لزومها، کما نحن فیـه، فإنّ عقد‏‎ ‎‏الـمکرَه مرفوع، ولا کلفـة فی بقاء الـصحّـة الـتأهّلیـة؛ لاقتضاء الامتنان‏‎ ‎‏الـمبنیّ علیـه الـحدیث الـشریف ذلک.‏

‏‏فما کان من الـقسم الأوّل والـثانی، فعدم الـشمول والـشمول واضح‏‎ ‎‏فیهما.‏

‏‏وأمّا فی الـقسم الـثالـث، فقد وقعت کلمات الـقوم فی اضطراب‏‎ ‎‏شدید، وکلّها مخدوشـة؛ لعدم تناولها ما هو الـحقّ فی معنی الـحدیث، وکیفیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ فما الـحیلـة للفرار عمّا علیـه الـعقلاء فی الـفضولیّ‏‎ ‎‏والـمکره؛ من بنائهم وحکمهم بکفایـة الإجازة، ولا یمکن - علیٰ ما تقرّر –‏‎ ‎‏ردع الـبناءات الاغتراسیّـة الـعقلائیّـة بإطلاق دلیل، خصوصاً إذا کان‏‎ ‎‏محتاجاً إلـی الـتقریب والإثبات؟‏

‏‏قلت:‏‏ منکر صحّـة الـفضولیّ یتشبّث بأنّ الإجازة هی الـقبول، ولیست‏‎ ‎‏إلاّ من قبیل الـقبض فی الـصرف والـسَلَم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لیس عقد الـمکره عقداً عرفاً، ولا بیعاً حقیقـة، ویصیر‏‎ ‎‏بالإجازة عقداً وبیعاً بحکم الـعرف، فما صنعـه الـمکره هو الـقابل لانطباق‏‎ ‎‏الـعناوین الـعقلائیّـة علیـه بعد الإجازة، وإلـیٰ هذا یرجع قول من یقول: بأنّها‏‎ ‎‏ناقلـة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏فتبیّـن الـفرق بیـن کـون عمل الـفضولیّ والـمکره، مصداقاً للعقد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحدائق الناضرة 18: 373، ریاض المسائل 1: 511 / السطر 30 ـ 31، و: 512 / السطر 9، لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 121 / السطر 33 ـ 34.
• )) جامع المقاصد 4: 62.
• )) کفایة الأحکام: 89 / السطر 3.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8: 156.