شبهات تصحیح عقد المکره بالإجازة
وقد یشکل ذلک تارة: بأنّ ما هو الـحاصل بماهیّتـه هو عنوان «الـبیع» لأنّ الـمفروض تقوّمـه وجوداً بالإرادة، وهی فی الـمکرَه حاصلـة، وبالـتملیک والـمبادلـة ماهیّـة، وهی مورد تلک الإرادة الـمقهورة الـناشئـة من إلـزام الـمکره، ولکن ذلک غیر کافٍ؛ لاشتراط کونـه عقداً حتّیٰ یکون مشمول أدلّـة الـتنفیذ، وهو غیر صادق علیها بالـضرورة؛ لأنّ الـمعاقدة والـعقدة لا تحصل إلاّ مع الـمالـک الـمرید بالإرادة الاستقلالیـة، لا الـمقهورة الـتبعیّـة، وهذا ممّا یشهد بـه الـوجدان، ویساعد علیـه الـبرهان.
واُخریٰ: بأنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات ما هو الـقادح فی صحّـة بیع الـمکره؛ فإن قلنا: بأنّ وجـه الـبطلان اختلال الـشرط؛ وهو الـرضا والـطیب، کما یظهر من الـشیخ رحمه الله وکثیر من أتباعـه، فهو یحصل بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 362
الإجازة.
وإن قلنا: بأنّ الـوجـه هو ضعف الاستناد، ویکون من قبیل عقد غیر الـمالـک، فهو کالـفضولیّ کما مرّ منّا تقریبـه، فهو أیضاً ممکن تحصیلـه بالإجازة.
وأمّا بناءً علیٰ کون الإکراه مانعاً، فهو قد حصل ولا یمکن رفعـه، وما یمکن رفعـه هو الـحاصل من الإکراه وهو کراهـة الـمکرَه، إلاّ أنّ الـکراهـة لیست مانعـة، ولا الـطیب شرطاً؛ علیٰ ما تقرّر، فیکون نفس إلـزام الـقاهر مانعاً غیر قابل للارتفاع.
وهکذا لو قلنا: بأنّ ما هو الـشرط عدم کون الإلزام من مبادئ تحقّق الإرادة فی الـمکرَه، وأمّا اعتبار الـمانع فهو محلّ الـکلام فی مثل الـمقام، فعلیـه لا یمکن - بناءً علیٰ ما یظهر ممّا مرّ - تصحیح بیع الـمکره بالـرضا والإجازة مطلقاً.
وثالثة: بأنّ ظاهر الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة کون الـتراضی الـناشئ من الـمتعاملین، دخیلاً فی خروجها من الـباطل فی الـمستثنیٰ منـه، وذلک لقولـه: «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَراضٍ مِنْکُمْ» فإنّ کلمـة «مِنْکُمْ» کما مرّ تفید کون الـتراضی من الـمتعاملین، لا من الـقاهر، فما کانت من الـتجارة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 363
فاقدة لتلک الـجهـة باطلـة.
ولا دلیل علیٰ خروجها من الـمستثنیٰ منـه، ودخولها فی الـمستثنیٰ، بل لا یعقل ذلک؛ لأنّـه بالإجازة والـرضا لا تخرج الـتجارة الـمزبورة من الـعنوان الـمنطبق علیها، کما عرفت فی الإشکال الـثانی.
ثمّ إنّ من الـمحتمل فی الإتیان بکلمـة «الـتراضی» هو إفادة کون الـمتعاملین متراضیـین من الـمبادئ والـدواعی الـموجودة فی أنفسهم، لا من إرادة الـقاهر، وأمّا إذا کان أحدهما قاهراً ومتعاملاً، فهو أیضاً لیس من الـتراضی الـحاصل منهما، بل هو من الـتراضی الـحاصل من أحدهما، فافهم واغتنم جدّاً.
وتوهّم دلالـة الآیـة الـکریمـة علیٰ أنّ الـتجارة لابدّ من کونها عن الـتراضی، وناشئـة عن الـرضا الـمقارن، فتدلّ علیٰ بطلان بیع الـمکره، فی غیر محلّـه؛ لأنّها لا تـتمّ إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ منع الـتأثیر قبل اللحوق، وأمّا إذا لحقتـه الإجازة فیحصل الـشرط، فتکون مؤثّرة.
فبالجملة: یتوقّف إبطال بیع الـمکرَه بنحو کلّی - بحیث لا تفید الإجازة الـلاّحقـة - علی اعتبار مالا یمکن تحصیلـه، وإلاّ فالأدلّـة اللفظیّـة لا تدلّ علیٰ أنّ بیع الـمکره غیر قابل للتصحیح، کما هو الـواضح الـظاهر فی الـفضولیّ ونحوه.
ورابعة: بأنّ بناء الـعقلاء علیٰ بطلان بیع الـمکره، وهذا یرجع إلـی اعتبارهم الـقید والـشرط فیـه للصحّـة والأثر، ولا یکون عندهم نحوان من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 364
الـشروط: شروط الـصحّـة، وشروط الـتأثیر. وما اشتهر من شرط الـصحّـة والاسم وشرط الـتأثیر، فهو لأجل اختلاط الـشروط الـشرعیّـة بالـعرفیّـة وامتزاجها، فما عندهم إلاّ ما هو الـدخیل فی عنوان الـمعاملـة.
وإن شئت قلت: کون الـعقد صحیحاً تأهّلیّاً وقابلاً، وفی قوّة الـصحّـة الـفعلیّـة، ممّا لا معنیٰ لـه فی الاُمور الاعتباریّـة، بل الأمر فیها حول الـقیود والـشرائط الـدخیلـة فی کونها موضوعاً للأثر، ومحلاًّ لاعتبار الـغرض والـمقصود الـعقلائیّ، أو عدمها، ولا ینبغی الـخلط بین الـشرعیّات والاعتباریّات، وبین الـطبیعیّات والـتکوینیّات، فالإجازة الـلاّحقـة من شروط عقدیّـة الـعقد وبیعیّـة الـبیع عند الـعرف، وما تریٰ من إطلاق «الـبیع» علیٰ بیع الـمکره، فهو من الـتسامح، وإلاّ فهو عندهم لا یعدّ بیعاً.
وتوهّم صدق تعریف الـبیع علیـه، فهو لأجل تخیّل أنّ الـمقصود من «الـتملیک بالـعوض» أعمّ ممّا یصدر من الـمالـک وغیره، ومن الـمکرَه وغیره، مع أنّـه ظاهر فی أنّـه تملیک صادر من الـمالـک؛ لأنّ غیر الـمالـک لا یکون مملّکاً، وتملیک صادر عن إرادة مستقلّـة منـه، لا من الـقاهر. وهکذا فی قولهم: «هو مبادلـة مال بمال».
فالـعقد الـفضولیّ وبیع الـمکره، مشترکان فی هذه الـجهـة فساداً، خصوصاً إذا قلنا: بأنّ منشأ فساد الـثانی رجوعـه إلـی الأوّل، کما عرفت منّا تقریبـه، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 365
وخامسة: لو فرضنا خروج عقد الـمکره من عموم «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» للأدلّـة الـشرعیّـة، وهکذا من سائر الأدلّـة الـتنفیذیّـة، لما بقی وجـه للتمسّک بها بعد ذلک، إلاّ علی الـوجـه غیر الـصحیح عند الـمحقّقین؛ وهو کون الـزمان مفرّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 366