شبهات تصحیح عقد المکره بالإجازة

‏‏شبهات تصحیح عقد المکره بالإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل ذلک تارة:‏‏ بأنّ ما هو الـحاصل بماهیّتـه هو عنوان «الـبیع»‏‎ ‎‏لأنّ الـمفروض تقوّمـه وجوداً بالإرادة، وهی فی الـمکرَه حاصلـة،‏‎ ‎‏وبالـتملیک والـمبادلـة ماهیّـة، وهی مورد تلک الإرادة الـمقهورة الـناشئـة‏‎ ‎‏من إلـزام الـمکره، ولکن ذلک غیر کافٍ؛ لاشتراط کونـه عقداً حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏مشمول أدلّـة الـتنفیذ، وهو غیر صادق علیها بالـضرورة؛ لأنّ الـمعاقدة‏‎ ‎‏والـعقدة لا تحصل إلاّ مع الـمالـک الـمرید بالإرادة الاستقلالیـة، لا‏‎ ‎‏الـمقهورة الـتبعیّـة، وهذا ممّا یشهد بـه الـوجدان، ویساعد علیـه الـبرهان.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات ما هو الـقادح فی صحّـة بیع‏‎ ‎‏الـمکره؛ فإن قلنا: بأنّ وجـه الـبطلان اختلال الـشرط؛ وهو الـرضا‏‎ ‎‏والـطیب، کما یظهر من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وکثیر من أتباعـه‏‎[2]‎‏، فهو یحصل بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ الـوجـه هو ضعف الاستناد، ویکون من قبیل عقد غیر‏‎ ‎‏الـمالـک، فهو کالـفضولیّ کما مرّ منّا تقریبـه‏‎[3]‎‏، فهو أیضاً ممکن تحصیلـه‏‎ ‎‏بالإجازة.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ کون الإکراه مانعاً، فهو قد حصل ولا یمکن رفعـه، وما‏‎ ‎‏یمکن رفعـه هو الـحاصل من الإکراه وهو کراهـة الـمکرَه، إلاّ أنّ الـکراهـة‏‎ ‎‏لیست مانعـة، ولا الـطیب شرطاً؛ علیٰ ما تقرّر، فیکون نفس إلـزام الـقاهر‏‎ ‎‏مانعاً غیر قابل للارتفاع.‏

‏‏وهکذا لو قلنا: بأنّ ما هو الـشرط عدم کون الإلزام من مبادئ تحقّق‏‎ ‎‏الإرادة فی الـمکرَه، وأمّا اعتبار الـمانع فهو محلّ الـکلام فی مثل الـمقام،‏‎ ‎‏فعلیـه لا یمکن - بناءً علیٰ ما یظهر ممّا مرّ - تصحیح بیع الـمکره بالـرضا‏‎ ‎‏والإجازة مطلقاً.‏

‏‏وثالثة:‏‏ بأنّ ظاهر الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة کون الـتراضی الـناشئ‏‎ ‎‏من الـمتعاملین، دخیلاً فی خروجها من الـباطل فی الـمستثنیٰ منـه، وذلک‏‎ ‎‏لقولـه: ‏‏«‏‏إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَراضٍ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏ فإنّ کلمـة ‏‏«‏‏مِنْکُمْ‏‏»‏‏ کما مرّ‏‎ ‎‏تفید کون الـتراضی من الـمتعاملین، لا من الـقاهر‏‎[5]‎‏، فما کانت من الـتجارة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا دلیل علیٰ خروجها من الـمستثنیٰ منـه، ودخولها فی الـمستثنیٰ،‏‎ ‎‏بل لا یعقل ذلک؛ لأنّـه بالإجازة والـرضا لا تخرج الـتجارة الـمزبورة من‏‎ ‎‏الـعنوان الـمنطبق علیها، کما عرفت فی الإشکال الـثانی.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـمحتمل فی الإتیان بکلمـة «الـتراضی» هو إفادة کون‏‎ ‎‏الـمتعاملین متراضیـین من الـمبادئ والـدواعی الـموجودة فی أنفسهم، لا‏‎ ‎‏من إرادة الـقاهر، وأمّا إذا کان أحدهما قاهراً ومتعاملاً، فهو أیضاً لیس من‏‎ ‎‏الـتراضی الـحاصل منهما، بل هو من الـتراضی الـحاصل من أحدهما، فافهم‏‎ ‎‏واغتنم جدّاً.‏

‏‏وتوهّم دلالـة الآیـة الـکریمـة علیٰ أنّ الـتجارة لابدّ من کونها عن‏‎ ‎‏الـتراضی، وناشئـة عن الـرضا الـمقارن، فتدلّ علیٰ بطلان بیع الـمکره‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه؛ لأنّها لا تـتمّ إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ منع الـتأثیر قبل اللحوق، وأمّا‏‎ ‎‏إذا لحقتـه الإجازة فیحصل الـشرط، فتکون مؤثّرة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یتوقّف إبطال بیع الـمکرَه بنحو کلّی - بحیث لا تفید الإجازة‏‎ ‎‏الـلاّحقـة - علی اعتبار مالا یمکن تحصیلـه، وإلاّ فالأدلّـة اللفظیّـة لا تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ أنّ بیع الـمکره غیر قابل للتصحیح، کما هو الـواضح الـظاهر فی‏‎ ‎‏الـفضولیّ ونحوه.‏

‏‏ورابعة:‏‏ بأنّ بناء الـعقلاء علیٰ بطلان بیع الـمکره، وهذا یرجع إلـی‏‎ ‎‏اعتبارهم الـقید والـشرط فیـه للصحّـة والأثر، ولا یکون عندهم نحوان من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ کون الـعقد صحیحاً تأهّلیّاً وقابلاً، وفی قوّة الـصحّـة‏‎ ‎‏الـفعلیّـة، ممّا لا معنیٰ لـه فی الاُمور الاعتباریّـة، بل الأمر فیها حول الـقیود‏‎ ‎‏والـشرائط الـدخیلـة فی کونها موضوعاً للأثر، ومحلاًّ لاعتبار الـغرض‏‎ ‎‏والـمقصود الـعقلائیّ، أو عدمها، ولا ینبغی الـخلط بین الـشرعیّات‏‎ ‎‏والاعتباریّات، وبین الـطبیعیّات والـتکوینیّات، فالإجازة الـلاّحقـة من‏‎ ‎‏شروط عقدیّـة الـعقد وبیعیّـة الـبیع عند الـعرف، وما تریٰ من إطلاق‏‎ ‎‏«الـبیع» علیٰ بیع الـمکره، فهو من الـتسامح، وإلاّ فهو عندهم لا یعدّ بیعاً.‏

‏‏وتوهّم صدق تعریف الـبیع علیـه، فهو لأجل تخیّل أنّ الـمقصود من‏‎ ‎‏«الـتملیک بالـعوض» أعمّ ممّا یصدر من الـمالـک وغیره، ومن الـمکرَه‏‎ ‎‏وغیره، مع أنّـه ظاهر فی أنّـه تملیک صادر من الـمالـک؛ لأنّ غیر الـمالـک‏‎ ‎‏لا یکون مملّکاً، وتملیک صادر عن إرادة مستقلّـة منـه، لا من الـقاهر. وهکذا‏‎ ‎‏فی قولهم: «هو مبادلـة مال بمال».‏

‏‏فالـعقد الـفضولیّ وبیع الـمکره، مشترکان فی هذه الـجهـة فساداً،‏‎ ‎‏خصوصاً إذا قلنا: بأنّ منشأ فساد الـثانی رجوعـه إلـی الأوّل، کما عرفت منّا‏‎ ‎‏تقریبـه‏‎[7]‎‏، فافهم وتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 122 / السطر 21 ـ 22.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 119 / السطر 31، و 121 / السطر 13، منیة الطالب 1: 197 / السطر24، و: 198.
• )) تقدّم فی الصفحة 326.
• )) النساء (4): 29.
• )) تقدّم فی الصفحة 328 ـ 329.
• )) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8: 156.
• )) تقدّم فی الصفحة 326.
• )) المائدة (5): 1.