إفادة : فی امتناع الزیادة غیر العمدیّة
لو امتنعت الـزیادة الـعمدیّـة امتنعت غیـر الـعمدیّـة، لأجل اشتراک دلیل امتناعهما ولیست الـقواطع والـموانع من الـزیادة؛ لأنّ الـزیادة تقع فی الـصلاةوهی ظرفها، والـقاطع یکسر الـشکل والـهیئـة الـخاصّـة بها، والـهیئـة الإعدادیّـة الـقابلـة لـضمّ بقیّـة الـهیئـة والـشکل، والـمانع یمنـع عن وجـودها الـخارجی، مثـل الـرطوبـة الـمانعـة عن تحقّـق الاحتـراق، ولـیس معنی الـمانع شرطیّـة عـدم شیء فیهـا، کـما قـد خلـط فی کـلام بعضهم.
نعم، لـو کان عدم شیء کالـرکوع الـثانی شرطاً فیها، فالـبطلان وإن کان یستند إلـی الإخلال بالـشرط الـعدمی، ولکن هذا الاعتبار والـوصف الـعدمی الـملحوظ، کالـقضیّـة الـمعدولـة الـمحمول، لا یتحقّق تحقّقاً اعتباریّاً عرفیّاً إلاّ بالـزیادة فی الـصلاة، فعلیـه لا یتمّ الـبرهان علی امتناع الـزیادة الـحقیقیّـة، وإنّما لازم ذلک أنّ إعادة الـصلاة مستندة إلـی الـنقیصـة تدقیقاً، أو إلـی الـزیادة الـمورثـة لـلنقیصـة عرفاً، فاغتنم جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 36