الأمر الأوّل: حول عدم قابلیة عقد المکره للتصحیح بالإجازة

‏‏الأمر الأوّل: حول عدم قابلیة عقد المکره للتصحیح بالإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏فی أنّ بیع الـمکره هل هو باطل غیر قابل للتصحیح بالإجازة‏‎ ‎‏الـلاحقـة أو الـرضا الـلاحق، أم هو قابل، أو یصحّ بالإجازة، ولا یکفی‏‎ ‎‏الـرضا، ولیس هو مثل الـفضولیّ؟‏

‏
‏‎

‏‏الـمشهور بین الـمتعرّضین هو الـثانی‏‎[1]‎‏؛ لما یستظهر منهم الاکتفاء‏‎ ‎‏بالـرضا، وتکون الإجازة أولیٰ بها، معتقدین أنّ ما هو الـدخیل فی ماهیّـة‏‎ ‎‏الـعقد قد حصل، وما هو الـشرط فی نفوذه یحصل بها، فیصیر الـعقد صحیحاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرائع الإسلام 2: 14، قواعد الأحکام 1: 124 / السطر 3، الدروس الشرعیّة 3: 192، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 121 / السطر 34، و: 122.