فی بطلان الأوامر الضمنیّة
وتوهّم: تعلّق الأمر الـضمنیّ بالـجزء، کی یکون أمراً نفسیّاً جزئیّاً، أو أمراً غیریّاً إلـزامیّاً بإیجاده، باطل محرّر، بل الأوامر الـضمنیّـة من الأباطیل الـواضحـة، فالأمر بالـصلاة لـیس إلاّ أمراً واحداً؛ لـتعلقـه بأمر واحد فی عالـم الـتقدیر، وإن کان الـمتعلق کثیراً ومن مقولات شتّیٰ فی مرحلـة الإیجاد والـخارج، وفی مرحلـة الـملاحظـة الـتفصیلیّـة. بل الأوامر لا تتعلّق بإیجاد الـمتعلّقات، کی یقال برفع الإیجاد الـمنسی.
فعلیٰ ما تحرّر لا منع من جریان حدیث «الـرفع» بالـنسبـة إلـیٰ ترک الـجزء الـمجهول الـمستبین جزئیّتـه فی أثناء الـصلاة، وهکذا إذا نسی الـجزء بما هو جزء، من غیر فرق بین الأرکان وغیر الأرکان.
فلو أخلّ بالـترتیب عن جهالـة فقدّم الـمتأخّر، ثمّ تبیّن لــه الأمر، أو نسی الـترتیب، أو عجز عن الـترتیب ثمّ اقتدر فی الأثناء، فعلیـه الإتیان بالـجزء الـمتقدّم مؤخّراً من غیر لـزوم إعادة الـمتأخّر، بل فی إعادتـه إشکال اُشیر إلـیـه. هذا کلّـه حسب الـقواعد الأوّلیّـة والـثانویّـة بالـنسبـة إلـی الـصلاة، وقد تحرّر تفصیلـه فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 35