منع جریان حدیث الرفع لإثبات بطلان عقد المکره عند الشکّ
ثمّ إنّ قضیّـة ما ذکرناه فی هذا الـمضمار بطولـه - من انحصار الـدلیل فی الـمسألـة ببناء الـعقلاء، وعدم جریان حدیث رفع الإکراه - هو الـبطلان فی مواقف الـشکّ، کما لا یخفیٰ.
إن قلت: لا منع من الـتمسّک بالـحدیث، فیکون فی عَرْض الـمخصّصات اللفظیّـة بالـنسبـة إلـیٰ عموم «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ولا نصّ علیٰ کونـه فی طول الأدلّـة الـواقعیّـة الأوّلیـة، بل الـسرّ هو اقتضاء الـرفع ذلک، وهو حاصل فیما فرضناه، وبهذا الـمعنیٰ تکون الـمخصّصات بلفظ هنا طبق الـعمومات.
قلت: حتّیٰ لو سلّمنا ذلک، ولکن شمول الـعمومات الـشرعیّـة والـقوانین الـکلّیـة لبیع الـمکره، ممنوع حسب الأفهام الـعرفیّـة، ولا أظنّ إمکان الالتزام بذلک، وهذا إمّا یرجع فی الـحقیقـة إلـی اشتراط الـعقد فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 360
الـتحقّق إلـیٰ عدم وجود الإرادة الـقاهرة، أو فی الـتأثیر، والأوّل هو الأقویٰ؛ علیٰ إشکال یأتی، فیکون بیع الـمکره خارجا تخصّصاً؛ لتلک الـجهـة، فلا تخلط.
ویمکن دعویٰ: أنّ جلّ عناوین حدیث الـرفع من الأعذار الـعقلیّـة والـعقلائیّـة، فالـتکالـیف الإلهیّـة والـوظائف الـشرعیّـة مختلفـة:
فمنها: ما لایرفعها الـحدیث، ولا یقبل فیها تلک الأعذار، کالـمهمّات منها.
ومنها: ما یقبل فیها الـعذر، ویشملها الـحدیث، فلا حاجـة إلـیـه.
ومنها: مالا تعدّ عذراً، إلاّ أنّ إطلاق الـدلیل یرفعها.
فدعوی انصراف الـحدیث الـشریف عمّا یعتذر بـه الـعقلاء، غیر بعیدة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: باختلاف الآثار من جهات اُخر فی الـشمول وعدمـه، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 361