منع جریان حدیث الرفع لإثبات بطلان عقد المکره عند الشکّ

‏‏منع جریان حدیث الرفع لإثبات بطلان عقد المکره عند الشکّ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما ذکرناه فی هذا الـمضمار بطولـه - من انحصار الـدلیل‏‎ ‎‏فی الـمسألـة ببناء الـعقلاء، وعدم جریان حدیث رفع الإکراه‏‎[1]‎‏ - هو‏‎ ‎‏الـبطلان فی مواقف الـشکّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لا منع من الـتمسّک بالـحدیث، فیکون فی عَرْض‏‎ ‎‏الـمخصّصات اللفظیّـة بالـنسبـة إلـیٰ عموم ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ ولا نصّ‏‎ ‎‏علیٰ کونـه فی طول الأدلّـة الـواقعیّـة الأوّلیـة، بل الـسرّ هو اقتضاء الـرفع‏‎ ‎‏ذلک، وهو حاصل فیما فرضناه، وبهذا الـمعنیٰ تکون الـمخصّصات بلفظ هنا‏‎ ‎‏طبق الـعمومات.‏

‏‏قلت:‏‏ حتّیٰ لو سلّمنا ذلک، ولکن شمول الـعمومات الـشرعیّـة‏‎ ‎‏والـقوانین الـکلّیـة لبیع الـمکره، ممنوع حسب الأفهام الـعرفیّـة، ولا أظنّ‏‎ ‎‏إمکان الالتزام بذلک، وهذا إمّا یرجع فی الـحقیقـة إلـی اشتراط الـعقد فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ جلّ عناوین حدیث الـرفع من الأعذار الـعقلیّـة‏‎ ‎‏والـعقلائیّـة، فالـتکالـیف الإلهیّـة والـوظائف الـشرعیّـة مختلفـة:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما لایرفعها الـحدیث، ولا یقبل فیها تلک الأعذار، کالـمهمّات‏‎ ‎‏منها.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما یقبل فیها الـعذر، ویشملها الـحدیث، فلا حاجـة إلـیـه.‏

‏‏ومنها:‏‏ مالا تعدّ عذراً، إلاّ أنّ إطلاق الـدلیل یرفعها.‏

‏‏فدعوی انصراف الـحدیث الـشریف عمّا یعتذر بـه الـعقلاء، غیر‏‎ ‎‏بعیدة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: باختلاف الآثار من جهات اُخر فی الـشمول‏‎ ‎‏وعدمـه، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 329.
• )) المائدة (5): 1.