استشکال الوالد المحقّق علی الصور التی ذکرها الأصحاب وجوابه

‏‏استشکال الوالد المحقّق علی الصور التی ذکرها الأصحاب وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏واستشکل الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه - علیهم: «بأنّ هذه الـصور کلّها‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه ممتنعـة؛ بداهـة أنّ الإکراه علی الـمعنی الـمشهور بین هؤلاء‏‎ ‎‏هو الإلزام علیٰ ما یکرهـه الـمکرَه، ولا یعقل اجتماع طیب الـنفس الـمعتبر‏‎ ‎‏عندهم فی الـصحّـة مع الـکراهـة إذا کانا متعلّقین بأمر واحد عنواناً،‏‎ ‎‏لا عنوانین منطبقین علیٰ واحد فی الـخارج، فإنّـه جائز کما تقرّر فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الإکراه بالـمعنی الـمختار، فهو أیضاً لا یجتمع؛ لأنّ الإرادة‏‎ ‎‏الـتکوینیّـة الـمتعلّقـة بالـبیع؛ إمّا معلولـة إرادة الـقاهر، أو معلولـة‏‎ ‎‏الـدواعی، وإذا کانت الـدواعی غیر محرّکـة فهی معلولـة تلک الإرادة، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ للجمع، وإذا کانت معلولـة الـدواعی فلا أثر لتلک الإرادة الـقاهرة.‏

‏‏وتوهّم اجتماعهما فی الـتأثیر، فاسد؛ فإنّها معلولـة الـنفس، وأمّا‏‎ ‎‏الـدواعی وتلک الإرادة فهی معدّات لخلاّقیتها، لا علل حقیقـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فإنّا إذا راجعنا وجداننا، نجد أنّ إرادة الـبیع إمّا حصلت من‏‎ ‎‏إرادة قاهرة عرفاً، أو حصلت من الـدواعی، ولا شرکـة بعد الـدقّـة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ الـمسألـة الـفقهیّـة الـتی یمکن عنوانها لیست هذه الاُمور، ولا‏‎ ‎‏تلک الـصور، بل الـجهـة الـمبحوث عنها هنا: هو أنّ مع وجود الـمیول‏‎ ‎‏الـنفسانیّـة إلـی الـبیع والأغراض الـعقلائیّـة إلـی الإیقاع، هل یصدق‏‎ ‎‏«الإکراه» الـموضوع لرفع الأثر، وهل یحکم الـعقلاء ببطلان تلک الـعقود‏‎ ‎‏والإیقاعات؟‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّ الأمر هناک من قبیل الـداعی إلـی الـداعی؛ بمعنیٰ أنّ إلـزامـه‏‎ ‎‏أورث إرادتـه، ولکنّـه بعد ملاحظـة وقوعـه فی الـمشکلات الـمترتّبـة علی‏‎ ‎‏فساد الـبیع، یرجو صحّتـه، ویرید إیقاعـه، إلاّ أنّ الإرادة معلولـة الـدواعی‏‎ ‎‏الـتی هی معلولـة الإلزام، وهما مجتمعان فی الـوجود، ولا یکون الـمتأخّر‏‎ ‎‏مفنیاً للمتقدّم؛ للزوم کون الـمعلول معدماً لعلّتـه، وهو مستحیل بالـقطع‏‎ ‎‏والـیقین، فالـبحث عن الـطیب غیر صحیح؛ لما عرفت من فساد الـمبنیٰ.‏

‏‏وأمّا بعد کون الـوجـه فی بطلان بیع الـمکره، کون الإرادة مقهورةً‏‎ ‎‏لإرادة اُخریٰ؛ بحیث یمکن استناد الـفعل إلـی الـقاهر، دون الـمقهور، کما‏‎ ‎‏یستند فیما کان نسبـة الـمباشر إلـی الـسبب أضعف بمراتب کالـوکیل، فیأتی‏‎ ‎‏الـکلام حول أنّ نفس تلک الـدواعی غیر الـمحرّکـة الـقابلـة للتحریک،‏‎ ‎‏ولکنّها لاتکون محرّکـة أصلاً، تضرّ بصدق «الإکراه» أو تمنع عن فساد الـبیع‏‎ ‎‏وأنّ صدق الإکراه بمعنی الإلزام، أم لا، وقد مضیٰ أیضاً: أنّ الـفساد لا یدور‏‎ ‎‏مدار صدق «الإکراه» لأجنبیّـة حدیث الـرفع عن الـمسألـة‏‎[4]‎‏، فلا تغفل.‏

‏‏وبمقتضیٰ ما تقرّر سابقاً من الـمثال بالـمماطل، یظهر لک إمکان کون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إن قیل:‏‏ قضیّـة ما مرّ هو استناد الإرادة إلـی الـقاهر عرفاً، فعلیـه لا‏‎ ‎‏یمکن الالتزام بإمکان الـتصویر الـمذکور.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، إلاّ أنّ مع عدم وجود الـدواعی یکون الأمر کذلک، بخلاف ما‏‎ ‎‏إذا کانت الـدواعی الاُخر معلومـة وموجودة، فإنّـه عندئذٍ لا یستند عرفاً إلـیٰ‏‎ ‎‏تلک الإرادة، بل الـعرف حینئذٍ ینتقل إلـیٰ أنّ تلک الإرادة وسائر الـدواعی‏‎ ‎‏اتفقت فی خلاّقیـة الـنفس للجزء الأخیر، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ ما هو محرّک الـمکرَه إلـی الـفعل لیست إرادة الـقاهر،‏‎ ‎‏بل هی موضوع الإطاعـة ومصبّ الـفرار من الـوعید الـذی هو الـعلّـة‏‎ ‎‏الـتامّـة أو الـناقصـة، وعلیـه فیجتمع الـدواعی الـکثیرة فی الإتیان بالـفعل‏‎ ‎‏الـواحد.‏

‏‏وهذا وإن کان مطابقاً للتحقیق، إلاّ أنّـه فیما اقترنت الـدواعی بـه، وأمّا‏‎ ‎‏إذا توحّدت فعند الـعقلاء تکون الإرادة مستندة إلـیٰ تلک الإرادة، ویکفی فی‏‎ ‎‏عرفیّـة الـمسألـة خفاؤها علیٰ مثلـه الـمحقّق فی الـعلوم الـعقلیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر تهذیب الاُصول 1: 391 ـ 398، تحریرات فی الاُصول 4: 201 وما بعدها.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 80 ـ 81.
• )) تقدّم فی الصفحة 326.
• )) تقدّم فی الصفحة 329 و 339 ـ 340.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 80 ـ 81.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 121 / السطر 23، منیة الطالب 1: 196 / السطر 11.