الفرق بین نسیان الجزئیّة ونسیان ذات السورة
نعم، المحرّر عندنا: أنّ نسیان الـجزئیّـة لــه الأثر دون نسیان ذات الـسورة؛ فإنّ ما بید الـشرع جعلاً ورفعاً هی الـجزئیّـة دون الـسورة، فمقتضیٰ هذه الـقاعدة بطلان الـمرکّب بنسیان ذات الـسورة دون نسیان جزئیّتها، کما لا یخفیٰ.
وبعبارة اُخریٰ: ما هو مورد الـنسیان هو محمول الـقضیّـة، لا موضوعها، والـجزء محمول لا الـسورة؛ فإنّ الـشرع یعتبر الـسورة جزءً، إمّا من ابتداء الأمر بالـصلاة، أو بعد ذلک، وعلیٰ کلّ تقدیر، تعلّق الـنسیان بالـسورة ـ وهی جزء ـ أمرٌ، وتعلّق الـنسیان بجزء الـصلاة أمر آخر، ولو کان ذلک الأمر بحسب الـخارج هی الـسورة.
وغیر خفی: أنّ نسیان الـجزئیّـة لا ینافی الالتفات إلـیٰ عنوان الـنسیان، بخلاف نسیان الـسورة، کما أنّ ناسی الـجزئیّـة جاهل، وینطبق علیـه «ما لا یعلمون» ولا بأس بـه، وأمّا ناسی الـسورة لا یعدّ جاهلاً بالـنسبـة إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 33
الـسورة، نعم، یعدّ جاهلاً ببطلان صلاتـه حسب الـقاعدة الأوّلیّـة.
ومن کلّ ما تحرّر تبیّن أنّ هناک بحوثاً:
الأوّل: حول الـقاعدة الـعقلیّـة والـعرفیّـة بالـنسبـة إلـیٰ أحکام الـمرکّب والـصلاة، بعد إطلاق دلیل الـجزء.
الثانی: حول قاعدة الـرفع الـحاکمـة والـمتقدّمـة علیٰ تلک الإطلاقات.
الثالث: حول قاعدة «لا تعاد» وما هو مثلها الـمتعرّض لأجزاء الـصلاة علی الإطلاق، أو لـلزیادة فیها.
الرابع: حول الأدلّـة الـخاصّـة بالـنسبـة إلـیٰ کلّ جزء جزء، رکنی وغیر رکنی، وشرط تحلیلی وجودی وعدمی، رکنی أو غیر رکنی، فهنا حلقات حول أحکام خلل الـصلاة، ولا ینبغی الـخلط بینها وبین آثارها ومقتضیاتها.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 34