حکم إکراه المالک علی قبول الوکالة فی إجراء عقد أو إیقاع
ولو أکرهـه الـمالـک علیٰ قبول الـوکالـة فی إجراء الـعقد أو الإیقاع، فهل یقعان صحیحین، أم لا، أو یقع الأوّل دون الـثانی؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 353
قیل بالأوّل، وقیل بالـثالـث.
والـمسألـة مبنیّـة علیٰ أنّ إنشاء الـوکالـة ینحلّ إلـی الإنشاءین، أم لا، فإن انحلّ عرفاً إلـیٰ إنشاءین - إنشاء عنوان الـخاصّ، وإنشاء الإذن بإجراء الـعقد والإیقاع - فلا حاجـة إلـی الإجازة، وإلاّ فتحتاج الـصحّـة إلـیها.
ولکنّ الـظاهر أنّ انحلال الـوکالـة إلـی الإنشاءین، غیر کافٍ؛ ضرورة أنّ الإذن بإجراء الـعقد، موضوع لاعتبار الـوکالـة أیضاً؛ لأنّ فعل من یأذن لایخرج من أحد الـعناوین الـمتعارفـة الـعرفیّـة، ولذلک تعدّ هذه الـعقود ـ بتسامح - من الـعقود الإذنیّـة.
وبالجملة: فهو وکیل عن إکراه، فتکون الـوکالـة باطلـة.
نعم، دعویٰ کفایـة الـمظهر ولو کان بالـغلط والـباطل للرضا والإرادة، غیر بعیدة، فعلیـه لا فرق بین الـعقد والإیقاع؛ لأنّهما واقعان بجمیع شرائطهما.
ولنا دعویٰ: أنّ الـعقد الـصادر من الـمکرَه یستند إلـی الـمکرِه فیصحّ من غیر حاجـة إلـی الإجازة؛ وذلک لما عرفت منّا فی وجـه بطلان بیع الـمکرَه. وعن الـشهید الـثانی احتمال الـثانی؛ للزوم وقوع ألفاظ الـعقد والإیقاع باطلةً؛ قضاءً لحقّ حدیث رفع الإکراه، فلا یکفی الإجازة الـلاحقة، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 354
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ الإکراه علیٰ إجراء الـصیغـة وبیع الـدار والـطلاق، إکراه علی الـوکالـة بالـحمل الـشائع، ویظهر أنّ الـعقود الإذنیّـة من الأکاذیب؛ ضرورة أنّ الإذن یعتبر عند الـعقلاء من الـعنوان الـبسیط الاعتباریّ، کالـوکالـة، والـعاریـة، ولیس الـمنشأ هو الإذن، فلا معنیٰ لانحلال الـوکالـة إلـی الإذن الـجنسیّ والـمعنی الـفصلیّ، حتّیٰ یکون الـباطل هو الـثانی، دون أصل الـطبیعـة.
مع أنّـه عقلاً ممتنع، لا عرفاً، ولذلک یصحّ الالتزام بالـتفکیک فی الإنشاء فی حدیث رفع الـقلم بالـنسبـة إلـی الإلزامات، دون أصل الإنشاءات، ولذلک اشتهر بین الـمتأخّرین صحّـة عبادات الـصبیّ؛ لکونـه مأموراً بها بالأوامر الـکلّیـة الإلهیّـة، إلاّ أنّ الإلزام مرفوع عنـه، فلا تخلط.
ولو اُکره الـوکیل غیر الـمالـک علیٰ الـبیع، وکان وکیلاً فیـه، فالـظاهر تمامیّـة الـنسبـة، وصحّـة الـعقد، ولا وجـه للسرایـة کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 355