حکم إکراه المالک علی قبول الوکالة فی إجراء عقد أو إیقاع

‏‏حکم إکراه المالک علی قبول الوکالة فی إجراء عقد أو إیقاع‏

‏‏ ‏

‏‏ولو أکرهـه الـمالـک علیٰ قبول الـوکالـة فی إجراء الـعقد أو الإیقاع،‏‎ ‎‏فهل یقعان صحیحین، أم لا، أو یقع الأوّل دون الـثانی؟‏

‏
‏‎

‏‏والـمسألـة مبنیّـة علیٰ أنّ إنشاء الـوکالـة ینحلّ إلـی الإنشاءین، أم‏‎ ‎‏لا، فإن انحلّ عرفاً إلـیٰ إنشاءین - إنشاء عنوان الـخاصّ، وإنشاء الإذن‏‎ ‎‏بإجراء الـعقد والإیقاع - فلا حاجـة إلـی الإجازة، وإلاّ فتحتاج الـصحّـة‏‎ ‎‏إلـیها.‏

‏‏ولکنّ الـظاهر أنّ انحلال الـوکالـة إلـی الإنشاءین، غیر کافٍ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الإذن بإجراء الـعقد، موضوع لاعتبار الـوکالـة أیضاً؛ لأنّ فعل من یأذن‏‎ ‎‏لایخرج من أحد الـعناوین الـمتعارفـة الـعرفیّـة، ولذلک تعدّ هذه الـعقود‏‎ ‎‏ـ بتسامح - من الـعقود الإذنیّـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فهو وکیل عن إکراه، فتکون الـوکالـة باطلـة.‏

‏‏نعم، دعویٰ کفایـة الـمظهر ولو کان بالـغلط والـباطل للرضا والإرادة،‏‎ ‎‏غیر بعیدة، فعلیـه لا فرق بین الـعقد والإیقاع؛ لأنّهما واقعان بجمیع شرائطهما.‏

‏‏ولنا دعویٰ:‏‏ أنّ الـعقد الـصادر من الـمکرَه یستند إلـی الـمکرِه فیصحّ‏‎ ‎‏من غیر حاجـة إلـی الإجازة؛ وذلک لما عرفت منّا فی وجـه بطلان بیع‏‎ ‎‏الـمکرَه. وعن الـشهید الـثانی احتمال الـثانی؛ للزوم وقوع ألفاظ الـعقد‏‎ ‎‏والإیقاع باطلةً؛ قضاءً لحقّ حدیث رفع الإکراه، فلا یکفی الإجازة‏‎ ‎‏الـلاحقة‏‎[3]‎‏، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّـه عقلاً ممتنع، لا عرفاً، ولذلک یصحّ الالتزام بالـتفکیک فی‏‎ ‎‏الإنشاء فی حدیث رفع الـقلم بالـنسبـة إلـی الإلزامات، دون أصل‏‎ ‎‏الإنشاءات، ولذلک اشتهر بین الـمتأخّرین صحّـة عبادات الـصبیّ؛ لکونـه‏‎ ‎‏مأموراً بها بالأوامر الـکلّیـة الإلهیّـة، إلاّ أنّ الإلزام مرفوع عنـه‏‎[4]‎‏، فلا تخلط.‏

‏‏ولو اُکره الـوکیل غیر الـمالـک علیٰ الـبیع، وکان وکیلاً فیـه، فالـظاهر‏‎ ‎‏تمامیّـة الـنسبـة، وصحّـة الـعقد، ولا وجـه للسرایـة کما هو الـظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 120 / السطر 34، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 74.
• )) لم نعثر علی قائله فی هذه العجالة.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 120 / السطر 35، مسالک الأفهام 2: 3 / السطر21.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 114 / السطر 21 و 25.