حکم بیع الوکیل مع إکراه المالک فی أصل الوکالة

‏‏حکم بیع الوکیل مع إکراه المالک فی أصل الوکالة‏

‏‏ ‏

‏‏ولو أکرهـه علی الـتوکیل فأنشأ الـوکالـة، فهی باطلـة، فهل الـعقد‏‎ ‎‏الـصادر من الـوکیل أو الإیقاع الـصادر منـه، یقعان فضولیّـین؟ الـظاهر‏‎ ‎‏ذلک؛ بناءً علیٰ جریانـه فیهما.‏

‏‏فإذا رضی بالـوکالـة، فهل یکفی عن الإجازة لهما، أم لا، أو یختلف‏‎ ‎‏ذلک باختلاف الـمبانی فی الإجازة؟ الـظاهر هو الأخیر.‏

‏‏وما هو الـظاهر فی تلک الـمسألـة: أنّ الـمالـک بالـخیار فی أصل‏‎ ‎‏الإجازة وحدودها، فلـه إجازة الـعقد علی الـنقل؛ أی من الـحین، ولـه‏‎ ‎‏إجازتـه من الأثناء، ولـه الإجازة من أوّل الأمر، فیکون باعتبار الآثار‏‎ ‎‏الـمقصودة، ولـه الـتفکیک فی الآثار، فإن أجاز الـوکالة باعتبار ترتیب جمیع‏‎ ‎‏الآثار فلا یحتاج عقد الـوکیل إلـیٰ إیقاعـه إلـیها، وإن أجازها بالـنظر إلـی‏‎ ‎‏الأثر الـخاصّ فیترتّب هو، دون غیره، ولـه إجازة الـوکالـة من الـحین،‏‎ ‎‏فیکون الـعقد وإیقاع الـوکیل فضولیّـین محتاجین إلـی الإجازة الاُخریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎