حکم الإکراه علی فعل موسّع مع بدار المکرَه

‏‏حکم الإکراه علی فعل موسّع مع بدار المکرَه‏

‏‏ ‏

‏‏ولو اُکره علیٰ بیع داره من الـزوال إلـی الـغروب، أو شرب الـخمر،‏‎ ‎‏فهل یجوز الـبدار مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو یفصّل بین الـوضع والـتکلیف؟‏

‏‏فیـه وجوه:‏

‏
‏‎

‏‏والـذی یقتضیـه الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق: أنّ عناوین حدیث‏‎ ‎‏الـرفع‏‎[2]‎‏ لیست من قبیل الـتخصیص، بل الظاهر أنّها عناوین علی الملاکات‏‎ ‎‏الأوّلیـة الـلازم حفظها بدواً، والـجائز الاقتحام فیها عند الـصدق شرعاً، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ حکم الـعقل محفوظ حینئذٍ، وعلیٰ هذا فلا یجوز الـبدار بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـتکلیف؛ لأنّ تأخیر مبغوض الـمولیٰ نوع ترک لـه بالـضرورة.‏

‏‏بل لو قلنا بمراتب الامتثال والاعتذار، فالـعذر فی آخر الـوقت أقویٰ؛‏‎ ‎‏لانطباق عنوانین: «الإکراه» و«الاضطرار».‏

‏‏هذا مع أنّ الـمکرَه قاطع بعدم رفع الإلزام فی الأثناء، ومع قطعـه - کما‏‎ ‎‏هو مفروض الـمسألـة - لا یمکن حدوث احتمال الـخلاف.‏

‏‏ولکن لی عدم تجویز الـبدار؛ لأنّ الـمفتی یحتمل ذلک، وإذا أمکن‏‎ ‎‏الـتخلّص من مبغوض الـمولیٰ ولو احتمالاً، یجب عقلاً.‏

‏‏ومن هنا یعلم الـوجـه فی الـتکلیفات، والإکراه علیها بالأنحاء‏‎ ‎‏الـمتصوّرة فی الـواجبات وأقسامها، کما اُشیر إلـیـه؛ ضرورة أنّ الأمر هنا‏‎ ‎‏یدور مدار الإطلاق بضمیمـة حکم الـعقل. وأمّا صحّـة تجارتـه فی الأثناء‏‎ ‎‏وبطلانها، فهی دائرة مدار الأمر الآخر الـذی عرفتـه منّا، وسمعتـه مراراً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2:75.
• )) الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.