الالتزام بالتقیید والرفع الحقیقی بالنسبة إلی الجاهل القاصر والمقصّر
والذی هو الأشبه ـ بملاحظـة ما ورد فی خصوص الـصلاة ـ هو: الالتزام بالـتقیید، والـرفع الـحقیقی بالـنسبـة إلـیٰ الـجاهل الـقاصر، بل والـمقصّر
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 29
غیر الـملتفت حین الـعمل الـمتمکّن من الامتثال؛ لـعدم انصراف الـحدیث عنـه، کما لا یخفیٰ، فلولا مخافـة مخالـفـة الإجماع کان ما ذکرناه متعیّناً، وممّا یؤیّد قصور الإجماع انتسابـه إلـیٰ شارح الألفیّـة.
وأمّا قضیّـة خبر مسعدة بن زیاد فی قولـه تعالـیٰ: «وللّٰه الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ...»:
«إنّ اللّٰه تعالیٰ یقول للعبد یوم القیامة: أکنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال تعالیٰ له: أفلا عملت بعلمک؟! وإن کان جاهلاً، قال تعالیٰ: أفلا تعلّمت حتّیٰ تعمل؟! فیخصمه، فتلک الحجّة البالغة».
فمضافاً إلـیٰ عدم دلیل علیٰ حجیّتـه، ربّما یختصّ بمورد تصحّ الـمؤاخذة علیـه، وهو ترک الـتکلیف الـنفسی، وأمّا ترک الأجزاء والـشرائط فعلیٰ ما عرفت من الـتقیید، فلا وجـه لـلمؤاخذة علیـه، وحدیث الـمراتب غیر معقول کما اُشیر إلـیـه، ولا منع من الالتزام بأنّ ترک الـتعلّم مورد الـمؤاخذة، وإن کـان إذا تعلّم یؤاخـذ علیٰ تـرک الـعمل، فتأمّل، هذا مع أنّ الـقاصر لا یؤاخـذ بـه.
وممّا یؤیّد ما ذکرنا، ویثبت بـه إمکان اختصاص الـحکم بالـجاهل،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 30
موارد الـجهر والإخفات ومورد الإتمام فی مورد الـقصر، وفی الـحجّ والـصوم کثیراً، تکلیفیّاً ووضعیّاً، وفی الـتذکیـة بالـنسبـة إلـیٰ الـقبلـة؛ فإنّ الـنصّ والـفتوی اتّفقا علیٰ أنّ من لا یدری تحلّ ذبیحتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 31