المقصد الثالث فی الخلل

الالتزام بالتقیید والرفع الحقیقی بالنسبة إلی الجاهل القاصر والمقصّر

الالتزام بالتقیید والرفع الحقیقی بالنسبة إلی الجاهل القاصر والمقصّر

‏ ‏

والذی هو الأشبه‏ ـ بملاحظـة ما ورد فی خصوص الـصلاة ـ هو: الالتزام‏‎ ‎‏بالـتقیید، والـرفع الـحقیقی بالـنسبـة إلـیٰ الـجاهل الـقاصر، بل والـمقصّر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 29
‏غیر الـملتفت حین الـعمل الـمتمکّن من الامتثال؛ لـعدم انصراف الـحدیث‏‎ ‎‏عنـه، کما لا یخفیٰ، فلولا مخافـة مخالـفـة الإجماع کان ما ذکرناه متعیّناً، وممّا‏‎ ‎‏یؤیّد قصور الإجماع انتسابـه إلـیٰ شارح الألفیّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏وأمّا قضیّـة خبر مسعدة بن زیاد فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وللّٰه الْحُجَّةُ‎ ‎الْبَالِغَةُ...‏»‏‎[2]‎‏:‏

«إنّ اللّٰه تعالیٰ یقول للعبد یوم القیامة: أکنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال‎ ‎تعالیٰ له: أفلا عملت بعلمک؟! وإن کان جاهلاً، قال تعالیٰ: أفلا تعلّمت حتّیٰ‎ ‎تعمل؟! فیخصمه، فتلک الحجّة البالغة»‎[3]‎‏.‏

‏فمضافاً إلـیٰ عدم دلیل علیٰ حجیّتـه، ربّما یختصّ بمورد تصحّ‏‎ ‎‏الـمؤاخذة علیـه، وهو ترک الـتکلیف الـنفسی، وأمّا ترک الأجزاء والـشرائط‏‎ ‎‏فعلیٰ ما عرفت من الـتقیید، فلا وجـه لـلمؤاخذة علیـه، وحدیث الـمراتب غیر‏‎ ‎‏معقول کما اُشیر إلـیـه، ولا منع من الالتزام بأنّ ترک الـتعلّم مورد الـمؤاخذة،‏‎ ‎‏وإن کـان إذا تعلّم یؤاخـذ علیٰ تـرک الـعمل، فتأمّل، هذا مع أنّ الـقاصر‏‎ ‎‏لا یؤاخـذ بـه.‏

‏وممّا یؤیّد ما ذکرنا، ویثبت بـه إمکان اختصاص الـحکم بالـجاهل،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 30
‏موارد الـجهر والإخفات‏‎[4]‎‏ ومورد الإتمام فی مورد الـقصر‏‎[5]‎‏، وفی الـحجّ‏‎[6]‎‎ ‎‏والـصوم‏‎[7]‎‏ کثیراً، تکلیفیّاً ووضعیّاً، وفی الـتذکیـة بالـنسبـة إلـیٰ الـقبلـة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـنصّ‏‎[8]‎‏ والـفتوی‏‎[9]‎‏ اتّفقا علیٰ أنّ من لا یدری تحلّ ذبیحتـه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 31

  • )) رسائل المحقّق الکرکی 3: 303 ، جواهر الکلام 12: 229، مستمسک العروة الوثقیٰ7: 381.
  • )) الأنعام (6): 149 .
  • )) أمالی المفید: 227 / 6 المجلس السادس والعشرون، أمالی الطوسی: 9 / 10 المجلس الأوّل، بحار الأنوار 1: 177 / 58.
  • )) العروة الوثقیٰ 1: 650، کتاب الصلاة، أحکام القراءة، المسألة 22 ـ 24.
  • )) العروة الوثقیٰ 2: 160 فصل فی أحکام صلاة المسافر، المسألة 3.
  • )) العروة الوثقیٰ 2: 572 فصل فی کیفیّة الإحرام، المسألة 26.
  • )) العروة الوثقیٰ 1: 162 فصل فی أحکام صلاة المسافر، المسألة 4، و2: 215 فصل فی شرائط صحّة الصوم، المسألة الخامس.
  • )) وسائل الشیعة 24: 27 کتاب الصید والذباحة، أبواب الذبائح، الباب 4، الحدیث 3 و4 و5 .
  • )) العروة الوثقیٰ 1: 549 فصل فی أحکام الخلل فی القبلة، المسألة 2.