حکم ما إذا أکرهه علی أداء الدین الواجب فباع داره

‏‏حکم ما إذا أکرهه علی أداء الدین الواجب فباع داره‏

‏‏ ‏

‏‏وإذا أکرهـه علیٰ أداء الـدین الـواجب شرعاً، فباع داره، ففیـه‏‎ ‎‏وجهان:‏

‏‏من أنّ الإکراه الـمذکور غیر مشمول لحدیث الـرفع؛ لأنّـه لیس فیـه‏‎ ‎‏امتنان فتأمّل، ولأنّ الـدلیل الـخاصّ یقضی بجواز إکراهـه علیـه.‏

‏‏ومن أنّـه لا یستلزم صحّـة الـبیع؛ بعد ظهور کلمات الـقوم فی أنّ‏‎ ‎‏الـمناط هو الامتنان الـشخصیّ، لا الـنوعیّ، فیشملـه الـدلیل.‏

‏‏والأقویٰ هو الأوّل، خصوصاً إذا کان متمکناً من أدائـه بغیر الـبیع‏‎ ‎‏والـکسب، فإنّـه وإن صدق «الإکراه» إذا کان إقدامـه علی اختیار الـبیع‏‎ ‎‏للأغراض الـعقلائیّـة، إلاّ أنّ الـحدیث ربّما کان منصرفاً عنـه.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ صحّـة الـبیع هنا کصحّتـه فی بیع الـمحتکر، فإنّـه مع‏‎ ‎‏الإخلال ببعض الـشرائط یصحّ، والأمر هنا مثلـه، فلو فرضنا أنّ إرادتـه لبیع‏‎ ‎‏داره مقهورة لإرادة الـقاهر بعد رعایـة الأغراض الـعقلائیّـة، فإنّـه عندئذٍ‏‎ ‎‏تبطل تجارتـه، ولکنّ ذلک صحیح عند الـشرع. اللهمّ إلاّ أن یقال: بوجوب‏‎ ‎‏الأداء بطریق صحیح، فلو تخلّف عنـه یکون الـبیع باطلاً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فإذا کان الـطریق منحصراً بـه فهو صحیح، وإلاّ فالـصحّـة‏‎ ‎‏محلّ إشکال بل منع.‏

‏‎ ‎

‏‎