حکم الإکراه علی بیع شخصیّ مع ضمّ المکرَه إلیه أمراً آخر

‏‏حکم الإکراه علی بیع شخصیّ مع ضمّ المکرَه إلیه أمراً آخر‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لو أکرهـه علی الـواحد الـشخصیّ، فضمّ إلـیـه الآخر فباع، فإن‏‎ ‎‏کان من قبیل ما یفید الـضمّ رقاء الـقیمـة، أو کان من قبیل أحد الـفعلین‏‎ ‎‏وواحد من الـبابین، فلا یبعد الـبطلان؛ لبناء الـعرف والـعقلاء ودلیلِ‏‎ ‎‏الاضطرار، لو لم نقل بکفایـة دلیل الإکراه، أو قلنا بعدم جریان حدیث رفع‏‎ ‎‏الإکراه فی بیع الـمکره، کما عرفت تحقیقـه‏‎[1]‎‏. مع أنّک عرفت أیضاً وجهاً‏‎ ‎‏لممنوعیّـة جریان الـحدیث مطلقاً إکراهاً واضطراراً.‏

‏‏وإن لم یکن الأمر کذلک فیصحّ الـبیع بالـنسبـة إلـی الـمنضمّ، إلاّ إذا‏‎ ‎‏استلزم الـخلل فی الـجهات الآخر الـمورثـة لبطلان الـتجارة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 340 ـ 341.