حکم الإکراه علی بیع شخصیّ مع ضمّ المکرَه إلیه أمراً آخر
ثمّ لو أکرهـه علی الـواحد الـشخصیّ، فضمّ إلـیـه الآخر فباع، فإن کان من قبیل ما یفید الـضمّ رقاء الـقیمـة، أو کان من قبیل أحد الـفعلین وواحد من الـبابین، فلا یبعد الـبطلان؛ لبناء الـعرف والـعقلاء ودلیلِ الاضطرار، لو لم نقل بکفایـة دلیل الإکراه، أو قلنا بعدم جریان حدیث رفع الإکراه فی بیع الـمکره، کما عرفت تحقیقـه. مع أنّک عرفت أیضاً وجهاً لممنوعیّـة جریان الـحدیث مطلقاً إکراهاً واضطراراً.
وإن لم یکن الأمر کذلک فیصحّ الـبیع بالـنسبـة إلـی الـمنضمّ، إلاّ إذا استلزم الـخلل فی الـجهات الآخر الـمورثـة لبطلان الـتجارة، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 349