تنبیه : فی عدم وجوب الإعادة والقضاء فی المقام
علیٰ جمیع الـمحتملات حسب ما تحرّر تفصیلـه، لا وجـه لـلإعادة والـقضاء لـزوماً، أو لا وجـه لـه مطلقاً؛ لأنّ الـرفع فی «ما لا یعلمون» إن کان تقییداً حقیقیّاً فالـمأتی بـه واجد لـجمیع ما اُمر بـه، وإن کان ادّعائیّاً فمقتضیٰ إطلاق الادّعاء هو الـغمض عن الإعادة والـقضاء، وهو یرجع إلـیٰ فعلیّـة الـشرط والـجزء فعلّیـة قانونیّـة، وهو لا ینافی عدم الـجزئیّـة والـشرطیّـة بالـنسبـة إلـیٰ الـجاهل، نظراً إلـیٰ أنّ الـنسبـة بین الـدلیلین عموماً من وجـه، فلیتأمّل.
وإن کان من باب الـتزاحم فمقتضی الإطلاق الأزمانی صحّـة الـمأتی بـه أیضاً، وإیجاب الـصلاة الاُخریٰ بعد رفع الـجهالـة بالأدلّـة الأوّلیّـة، خلاف الأدلّـة الـخاصّـة، والاغتراس الـشرعیّـة، والإجماع والاتّفاق بالـضرورة، والأصل عند الـشکّ.
وأمّا حدیث کون الـناقص مانعاً عن تأثیر الـکامل، ومعدماً لـمحطّ الـجامع بعد رفع الـعذر والـجهل، قیاساً بالـمعاجین بالـنسبـة إلـیٰ الأبدان، فهو من الأغلاط، ولا سیّما بعد إمکان الالتزام باستحباب إعادة الأکمل دائماً،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 26
و فی خصوص طائفـة من الـصلوات فی الـجملـة، لـلأدلّـة الـخاصّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 27