حکم الجاهل بالمرکّب فی مجموع الوقت

‏‏حکم الجاهل بالمرکّب فی مجموع الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـجاهل بالـمرکّب فی مجموع الـوقت، فهو عندنا کالـجاهل‏‎ ‎‏بالـجزء والـجزئیّـة، وهذا خارج عن محطّ الـکلام فی الـمقام، کما أنّ صحّـة‏‎ ‎‏عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ موارد غیر لازمـة، علیـه الإعادة‏‎ ‎‏حسب الـمشهور‏‎[1]‎‏، موکول إلـیٰ محلّـه‏‎[2]‎‏ کموارد الـتقصیر والإتمام، والـجهر‏‎ ‎‏والإخفات، بل تصوّر جواز عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـوضعیّات کالإخلال بالـشرط والـجزء، مورد نقاش؛ ضرورة أنّ أوامره‏‎ ‎‏غیریّـة، أو لا یتصوّر الأمر الـغیری بالـنسبـة إلـیٰ الأجزاء، أو لا یکون ولو‏‎ ‎‏صحّ تصوّره، کما هو الـتحقیق عندنا، وهذا یجری حتّیٰ فی صورة الإخلال‏‎ ‎‏بالـطهور الـمائی عن عمد، وحدیث تفویت الـمصلحـة‏‎[3]‎‏ من الأکاذیب، وإنّما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع فوائد الاُصول 4: 289 ، ونهایة الأفکار 3: 484.
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 237 ـ 240 .
• )) کفایة الاُصول 428 ، نهایة الأفکار 3: 484 ـ 485.