مختار الوالد المحقق فیما اذا أوجد المکره بیوعاً متعدّدة دفعة ونقده
وما أفاده الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه - : «من أنّ الـصحیح هو الـکلّی فی الـمعیّن، والـباطل هو کذلک، کما فی بیع الـصُبْرة إذا کان بالـنسبـة إلـیٰ بعض منها باطلاً، فإنّـه کما هناک تحتاج الـصحّـة الـفعلیّـة إلـی الإجازة مثلاً، کذلک هنا تقع الـمعاملـة بالـنسبـة إلـی الـکلّ صحیحـة بالـقوّة، مثل صحّـة باب الـفضولیّ، وصحّـة بیع الـصرف، فیکون الـقرعـة هنا متمّم الـسبب الـناقل؛ جمعاً بین دلیل «أَوْفُواْ بالْعُقُودِ» ودلیل الـقرعـة.
وبالجملة: فعنوان أحدهما صحیح، وعنوان أحدهما باطل، وهذان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 347
الـعنوانان کلّیان قابلان للصدق علیٰ کلّ واحد منهما.
ولو لم تکن تلک الـمعاملـة صحیحـة شأنیّـة، لما کان یفید الإجازة الـلاحقـة بالـنسبـة إلـی الـکلّ، مع أنّ الأمر لیس کذلک بالـضرورة، فعلیـه یعلم صحّتها الـشأنیّـة، ویترتّب الـنقل بعد الـقرعـة، وهی لیست لما هو الـمتعیّن فی الـواقع، بل حصرها بهذه الـصورة أولیٰ من الـعکس».
لو تمّ فی نفسـه، لا یکون محتاجاً إلـیـه فی الـمسألـة؛ لعدم بطلان الـواحد لا بعینـه، کما عرفت.
مع أنّ الـبیع الـمتعلّق بعشرة أشیاء فی الـمسألـة الاُولیٰ، وباثنین فی الـمسألـة الـثانیـة، لا یتعلّق إلاّ بما هو الـعنوان الـذاتی لها، لا الـعنوان الاختراعیّ الآخر؛ ضرورة أنّ الـبائع مثلاً قال: «بعت هذا وهذا وذاک بکذا» وقال الـمشتری: «قبلت الـکلّ» أو قال الـبائع الـمکرَه مع وکلائـه فی زمن واحد: «بعت» بالـنسبـة إلـی الأشیاء الـکثیرة، فإنّـه لا معنیٰ لأن یکون عنوان «أحدها» باطلاً، وعنوان «الـعشرة إلاّ الـواحد» صحیحاً؛ لأنّهما لیسا مورد الـبیع، فهما عنوانان مشیران، ولا یعقل الإشارة إلـیٰ مالا تعیّن لـه فی الـخارج.
نعم، إذا جمع الـمکرَه فی الـتعبیر وقال: «بعت الـعشرة» وکان مکرهاً علیٰ نفس الـطبیعـة، کان لما أفاده وجهاً لحلّ الـمعضلـة وجـه، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 348