تنبیه : فی بیان نسبة «حدیث الرفع» والقواعد الأوّلیة
قد تحرّر منّا فی مباحث الـبراءة: أنّ أدلّـة الـرفع الـموجب لـعدم
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 23
صحّـة الـعقوبـة، کما یمکن أن یکون تقییداً، یمکن أن یکون فی حکم الـرفع الادّعائی بلحاظ إسقاط الآثار، وغمض الـنظر عنها مع فعلیّـة الـتکلیف الأوّلی، وبقاء الأمر الـقانونی الإلزامی، مع کون الـجاهل معذوراً بخصوصـه؛ لإمکان ذلک.
ویمکن أن یکون الـرفع موضوعاً علیٰ عنوان الـجاهل، لا قضیّـة سالـبـة محصّلـة، بل هناک قضیّـة إیجابیّـة وضعیّـة وهی: وضع عنوان الـرفع علیٰ الـعناوین الـتسعـة أو الـستّـة، کوضع عنوان الـحلّ علی الـشکّ والـجهل، حیث لـم یؤخذ عنوان خاصّ فی قاعدة الـحلّ ـ أی: کلّ شیء حلال علیٰ کلّ أحد تکلیفاً ووضعاً، إلاّ فی صورة الـعلم، فإذا نسبت الـحلّیّـة إلـیٰ أکل الـمیتـة یکون بقرینـة الـمورد هی الـحلّیّـة الـتکلیفیّـة، وإذا نسبت الـحلّیّـة إلـیٰ الـصلاة فی الـثوب یکون بقرینـة الـمورد حلّیّـة وضعیّـة، وتکون الـنتیجـة صحّـة الـصلاة فیـه، وإذا نسبت الـحلّیّـة إلـیٰ الـصلاة بدون الـسورة تکون وضعیّـة، أو إلـیٰ ترک الـسورة فیها وهکذا.
وعندئذ یکون مفاد قاعدة الـحلّ الـعامّ شاهداً علیٰ أنّ فی موارد الـتسع أو الـستّ، وفی مورد «ما لا یعلمون» کون وضع الـرفع علیٰ عنوان بینـه وبین الـعناوین الـماخوذة فی الأدلّـة الأوّلیّـة، عموماً من وجـه، وحاکماً علیـه بالـتقدّم من باب الأهمّیّـة، لا من باب الـتخصیص والـتقیید؛ فتکون الـمسألـة من صغریات باب الأهمّ والـمهمّ والـتزاحم، لا الـتعارض.
وتوهّم: أنّـه خلاف الـظاهر فی محلّـه، إلاّ أنّـه بدوی، فإنّ الـمقنّن لایجعـل بالـعنوان الأوّلی الـحلّیـة علیٰ شیء، ولکنّـه ینتزع منـه ذلک، والأمر هنـا کذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 24