حکم ما إذا أوجد بیوعاً متعددة دفعة

‏‏حکم ما إذا أوجد بیوعاً متعددة دفعة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه إذا أوجد الـبیوع الـمتعدّدة بأوّل الـمصداق، فهل یکون‏‎ ‎‏الـمجموع صحیحاً.‏

‏‏أو باطلاً.‏

‏‏أو یفصّل بین الـواحد غیر الـمعیّن وغیره، فیقال بالـقرعـة.‏

‏‏أو أنّها تختصّ بالـمواقف الـتی لها الـواقعیّـة، فیکون أحد الـبیوع‏‎ ‎‏صحیحاً ثبوتاً، ولا یمکن استکشافـه من بینها إثباتاً؟‏

‏‏وجوه:‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ مجرّد إلـزام الـملزم وإکراهـه لا یکفی للبطلان،‏‎ ‎‏کما إذا أکرهـه وألزمـه علیٰ بیع داره، وهو موافق لحکم عقلـه أیضاً، ولکنـه‏‎ ‎‏یماطل فی الـبیع لأجل طلبـه الـراحـة، وربّما یدعو لـه دعاء الـخیر، فکما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالـمدار علیٰ عدم وجود الـدواعی الـمقتضیـة للإرادة؛ وإن لم تکن‏‎ ‎‏بالـغـة إلـیٰ حدّ الـبعث والـتحریک، فإنّـه عندئذٍ یبطل الـبیع ویفسد، وفی‏‎ ‎‏الـمثال الـمذکور أیضاً کذلک، فإنّـه مع إلـزام الـمکرِه متوجّـه إلـیٰ‏‎ ‎‏خصوصیّات صنعـه من الـبیوع الـمختلفـة الـتی یرید إیقاعها بإنشاء واحد،‏‎ ‎‏فما کان منها بتلک الإرادة الـقاهرة - أی إذا جعل واحداً من أمتعتـه فی ضمن‏‎ ‎‏الأمتعـة الـکثیرة لإرادة الـقاهر - فالـبیع بالـنسبـة إلـیـه باطل، ولکن لمّا‏‎ ‎‏کان إرادة الـقاهر غیر متعلّقـة بالـمتاع الـخاصّ والـجزئیّ الـخارجیّ فی‏‎ ‎‏مفروض الـمسألـة، فقهراً یصحّ جمیع الـبیوع؛ لتوافق الـدواعی مع إرادة‏‎ ‎‏الـقاهر. وهذا هو الـوجـه الـذی وعدنا بیانـه لتصحیح ما اختاره الأکثر‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏إن قیل:‏‏ هذا أمر عجیب؛ فإنّ الإکراه واقع بلا شبهـة، والـمکرِه واصل‏‎ ‎‏إلـیٰ مقصوده بلا ریب، فکیف یکون الـبیع صحیحاً؟!‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، الأمر کما توهّمت، إلاّ أنّـه لا منع من الـفرار عن إکراهـه‏‎ ‎‏الـمورث للبطلان، فلو کان هو غیر شائق إلـی الـبیع، فکان علیـه أن یقتصر‏‎ ‎‏علیٰ ما یرتفع بـه الـغائلـة، فیعلم من ذلک حصول الـدواعی علیٰ وفق إرادة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا لیس معناه أنّ الـبطلان لبیع الـمکرَه، مستند إلـیٰ عدم تمامیّـة‏‎ ‎‏الـقرینـة علیٰ إرادة الـبائع وقصده، کما عن الـنراقیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی «الـمستند»‏‎[2]‎‎ ‎‏فإنّـه واضح الـمنع؛ ضرورة أنّ مجرّد الـقصد والإرادة غیر کافٍ فی‏‎ ‎‏الـصحّـة، وقد مضت دلالـة الآیـة علیـه حسبما ما یؤدّی إلـیـه الـنظر.‏

‏‏فتحصّل ‏‏أنّ لتحقّق الإرادة عللاً مختلفـة حسب الـمعدّات الـداخلیّـة‏‎ ‎‏والـخارجیّـة، ولیست تلک عللاً تامّـة، إلاّ أنّ مع اجتماع الـمعدّات تحصل‏‎ ‎‏الإرادة، فتارة تسبق علّـة علیٰ اُخریٰ، فیکون الـمعلول - وهی الإرادة هنا ـ‏‎ ‎‏مستنداً إلـیـه، إلاّ أنّ الـعلل الاُخریٰ أیضاً إذا کانت لولا الـسبق الـمزبور‏‎ ‎‏کافیـة فی الـتأثیر، یصحّ أن لا یکون الـمراد - وهو الـبیع - باطلاً؛ لأنّـه وإن‏‎ ‎‏کانت الإرادة مقهورة بوجودها الـفعلیّ، ولکنّها لمّا کانت الـمبادئ الاُخری‏‎ ‎‏فی الـنفس موجودة، لا یعدّ الـبیع عند الـعقلاء من بیع الـمکرَه الـذی هو‏‎ ‎‏الـباطل عندهم.‏

‏‏نعم، إذا استلزم إلـزام الـمکرِه انقلاب الـدواعی، فلا یصحّ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فالإکراه علی الـطبیعـة الـمطلقـة، والإتیان بمصادیقها‏‎ ‎‏الـعرضیّـة دفعـة واحدة، کالإکراه علی الـطبیعـة الـمخیّرة والـجمع بین‏‎ ‎‏طرفی الـتخیـیر؛ فی کون الـمجموع صحیحاً، ضرورة أنّـه إذا أتیٰ بمصداق‏‎ ‎‏منها، یکون هو الـمکرَه علیـه قهراً، وإذا أتیٰ بمصداقین فلا لون لما اُکره‏‎ ‎‏علیـه، وحیث یکون الـدواعی الـنفسانیّـة علی الـبیع موجودة یقع الـکلّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا یشهد علیٰ ما اخترناه؛ امتناع کون أحدهما الـمعیّن باطلاً، أو‏‎ ‎‏أحدهما غیر الـمعیّن، أو الـمجموع؛ لقیام الـضرورة علیٰ خلافـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 338.
• )) مستند  الشیعة 2: 364 / السطر 10.