حکم الإجبار علی بیع شیء بنحو صِرف الوجود
وإذا اُجبر علیٰ بیع شیء بنحو صِرْف الـوجود، فقد یقال: بأنّ أوّل الـمصداق مکرَه علیـه، فیکون باطلاً.
وفیه: أنّـه إذا کان من قصده قبل الإکراه بیع داره، وأکرهـه الـمکرِه علی الـبیع؛ علیٰ وجـه یصدق علیٰ ما یوقعـه، یلزم علیٰ ذلک بطلانـه، مع أنّـه ممنوع قطعاً، فیعلم من ذلک لزوم کون إرادتـه من مترشّحات إرادة الـغیر والـجابر، ومع اقتضاء الـدواعی الـتی فی وجودها لتحقّق تلک الإرادة، لا یستند الـبیع إلـیٰ إرادة الـقاهر.
فالالتزام بصحّـة جمیع بیوعـه کما لعلّـه مذهب الأکثر؛ بدعویٰ أنّ ذلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 343
لا یؤدّی إلـی الإکراه علی الـخصوصیّات الـمرجّحـة للإرادة، غیر صحیح، فما یکون من بیوعـه إرادةُ الـجابر محرّکةً إلـیـه، یقع باطلاً.
نعم، لا بأس بالالتزام الـمذکور علی الـوجـه الـذی یأتی تفصیلـه.
والـعجب من الـوالـد - مدّ ظلّـه - حیث اختار فی مجلس بحثـه بطلان أوّل الـمصداق؛ قضاءً لحقّ الـصناعـة، مع اختیاره فی «تحریر الـوسیلـة» أمراً آخر، فنفی الاستبعاد عن بطلان الـمصداق الـذی یأتیـه امتثالاً لأمر الـمکرِه!! فلیراجع، إنّـه خروج من مفروض الـمسألـة کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 344