حکم الإجبار علی بیع شیء بنحو صِرف الوجود

‏‏حکم الإجبار علی بیع شیء بنحو صِرف الوجود‏

‏‏ ‏

‏‏وإذا اُجبر علیٰ بیع شیء بنحو صِرْف الـوجود، فقد یقال: بأنّ أوّل‏‎ ‎‏الـمصداق مکرَه علیـه، فیکون باطلاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه إذا کان من قصده قبل الإکراه بیع داره، وأکرهـه الـمکرِه‏‎ ‎‏علی الـبیع؛ علیٰ وجـه یصدق علیٰ ما یوقعـه، یلزم علیٰ ذلک بطلانـه، مع أنّـه‏‎ ‎‏ممنوع قطعاً، فیعلم من ذلک لزوم کون إرادتـه من مترشّحات إرادة الـغیر‏‎ ‎‏والـجابر، ومع اقتضاء الـدواعی الـتی فی وجودها لتحقّق تلک الإرادة، لا‏‎ ‎‏یستند الـبیع إلـیٰ إرادة الـقاهر.‏

‏‏فالالتزام بصحّـة جمیع بیوعـه کما لعلّـه مذهب الأکثر؛ بدعویٰ أنّ ذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لا بأس بالالتزام الـمذکور علی الـوجـه الـذی یأتی تفصیلـه.‏

‏‏والـعجب من الـوالـد - مدّ ظلّـه - حیث اختار فی مجلس بحثـه بطلان‏‎ ‎‏أوّل الـمصداق؛ قضاءً لحقّ الـصناعـة، مع اختیاره فی «تحریر الـوسیلـة»‏‎ ‎‏أمراً آخر، فنفی الاستبعاد عن بطلان الـمصداق الـذی یأتیـه امتثالاً لأمر‏‎ ‎‏الـمکرِه!! فلیراجع‏‎[2]‎‏، إنّـه خروج من مفروض الـمسألـة کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر مقابس الأنوار: 117 / 26، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 121 / السطر 8.
• )) تحریر الوسیلة 1: 467، القول فی شرائط المتعاقدین، المسألة 3.