عدم الحاجة إلی تفصیل الفروع بعد انحصار دلیل المسألة ببناء العقلاء
جرت عادة الـمتأخّرین علیٰ ذکر الـفروع الـکثیرة هنا، وقبل الـخوض فیها لابدّ من الإشارة إلـیٰ أمر: وهو أنّ قضیّـة ما ذکرناه أنّ دلیل بطلان بیع الـمکره، بناء الـعقلاء وحکمهم فی جمیع الاُمم والأقوام، ولسنا ـ بناءً علیـه - ذاهبین إلـیٰ مفهوم «الإکراه» وقیوده؛ وإن ذکرنا إجمالاً بعض الـمباحث الـمتعلّقـة بـه.
مع أنّک أحطت خبراً: بأنّ جریان الـحدیث فی الـمقام ممنوع؛ لأنّ الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة دلیل علیٰ شرطیّـة الـرضا، وهو یمنع عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 339
ذلک؛ لما تقرّر فی محلّـه من أنّ مصبّـه الأدلّـة الـمطلقـة، لا الـمقیّدة بعدم الإکراه، ولا الـمقیّدة بالإکراه، ولا الـمصرّحـة بثبوت الـحکم حال الإکراه، ولذلک بنوا علیٰ حکومـة الـحدیث علی الأدلّـة، ولو کان فیما نحن فیـه جاریاً، یلزم کونـه دلیلاً مؤیّداً لسائر الأدلّـة.
وتوهّم دلالـة الـمآثیر فی روایات الـطلاق علیٰ حکم فی هذه الـمسألـة، غیر تامّ، بل الـظاهر اختصاصها بـه، وإلاّ کان الأولیٰ ذکر الـبیع فی جملـة ما یذکر فی تلک الـروایات؛ لابتلاء الـناس بـه، فیعلم أنّ فی تلک الـمسألـة نکتـة لابدّ من الـغور فیها حتّیٰ یعلم ذکر تلک الاُمور بخصوصها.
ولعلّ الـمقصود فی تلک الـمآثیر من «الإکراه» عدم الإرادة والـقصد، فتکون أجنبیّـة عمّا نحن فیـه ویشهد لذلک بعض الـنصوص فی الـمسألـة، فلیراجع.
هذا مع أنّ ذکر «الاضطرار» یغنی عن ذکر «الإکراه» فی الـحدیث الـشریف؛ لأنّ الاضطرار أعمّ من الاضطرار الـحاصل من الإکراه، فالـنسبـة بین الـعنوانین عموم مطلق، فیکون الـمدار علی ذکر الاضطرار. ولا داعی إلـیٰ دعویٰ جریان رفع الإکراه قبل جریان رفع الاضطرار لتقدّمـه الـرتبیّ؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 340
لأنّـه لا یفید فی حلّ الـشبهـة وهی ذکر «الإکراه» قبال «الاضطرار».
نعم، فیما کانت الـنسبـة عموماً من وجـه، فالـتمسّک الـمذکور لتقدیم رفع الإکراه علیٰ رفع الاضطرار، لـه وجـه، ولکنّـه غیر وجیـه. وهکذا لو فرضنا أنّ الإکراه الـذی هو الـعلّـة، مقدّم زماناً عند الـعرف، فلا تغفل وتدبّر.
فبالجملة: الـتمسّک بالـروایات لا یخلو من غرابـة، وهکذا الـتمسّک بما ورد فی خصوص الـبیع: «من اشتریٰ طعام قوم وهم له کارهون، قُصّ لهم من لحمه یوم القیامة».
ومثلـه الـتمسّک بـ «لا بیع إلاّ فی ملک» بناءً علیٰ کون الـمراد من «الـملک» الـقدرة وملک الـتصرّف، والـمکرَه لا یکون مالـکاً؛ لعدم إمکان الـتخلّف عرفاً فی بعض الـصور عن الـبیع.
إذا عرفت ذلک فیظهر: أنّ الـمناط فی الـبطلان والـصحّـة حکم الـعقلاء؛ سواء صدق الـعناوین الاُخر، أو لم تصدق، فما جعلـه الأصحاب فی الـفروع الآتیـة مورد الـنظر، أو ما أفاده الـسیّد الـمحقّق الـمؤسّس الـوالـد ـ مدّ ظلّـه - من جعل أمر الـمکرِه مصبّ الـتقاسیم الـمذکورة فی باب الأوامر من اختلاف الـمتعلّقات والـقیود الـواردة علیـه، کلّها تطویل بلا حاجـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 341
وبذلک فقد فرغنا عن ذکر الـفروع بتفصیلها إلاّ أنّ الإشارة الإجمالـیّـة إلـیها ممّا لا بأس بها:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 342