عدم الحاجة إلی تفصیل الفروع بعد انحصار دلیل المسألة ببناء العقلاء

‏‏عدم الحاجة إلی تفصیل الفروع بعد انحصار دلیل المسألة ببناء العقلاء‏

‏‏ ‏

‏‏جرت عادة الـمتأخّرین علیٰ ذکر الـفروع الـکثیرة هنا، وقبل‏‎ ‎‏الـخوض فیها لابدّ من الإشارة إلـیٰ أمر: وهو أنّ قضیّـة ما ذکرناه أنّ دلیل‏‎ ‎‏بطلان بیع الـمکره، بناء الـعقلاء وحکمهم فی جمیع الاُمم والأقوام‏‎[1]‎‏، ولسنا‏‎ ‎‏ـ بناءً علیـه - ذاهبین إلـیٰ مفهوم «الإکراه» وقیوده؛ وإن ذکرنا إجمالاً بعض‏‎ ‎‏الـمباحث الـمتعلّقـة بـه.‏

‏‏مع أنّک أحطت خبراً: بأنّ جریان الـحدیث فی الـمقام ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة‏‎[2]‎‏ دلیل علیٰ شرطیّـة الـرضا، وهو یمنع عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم دلالـة الـمآثیر فی روایات الـطلاق علیٰ حکم فی هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة‏‎[3]‎‏، غیر تامّ، بل الـظاهر اختصاصها بـه، وإلاّ کان الأولیٰ ذکر الـبیع‏‎ ‎‏فی جملـة ما یذکر فی تلک الـروایات؛ لابتلاء الـناس بـه، فیعلم أنّ فی تلک‏‎ ‎‏الـمسألـة نکتـة لابدّ من الـغور فیها حتّیٰ یعلم ذکر تلک الاُمور بخصوصها.‏

‏‏ولعلّ الـمقصود فی تلک الـمآثیر من «الإکراه» عدم الإرادة والـقصد،‏‎ ‎‏فتکون أجنبیّـة عمّا نحن فیـه ویشهد لذلک بعض الـنصوص فی الـمسألـة‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏فلیراجع.‏

‏‏هذا مع أنّ ذکر «الاضطرار» یغنی عن ذکر «الإکراه» فی الـحدیث‏‎ ‎‏الـشریف؛ لأنّ الاضطرار أعمّ من الاضطرار الـحاصل من الإکراه، فالـنسبـة‏‎ ‎‏بین الـعنوانین عموم مطلق، فیکون الـمدار علی ذکر الاضطرار. ولا داعی‏‎ ‎‏إلـیٰ دعویٰ جریان رفع الإکراه قبل جریان رفع الاضطرار لتقدّمـه الـرتبیّ؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فیما کانت الـنسبـة عموماً من وجـه، فالـتمسّک الـمذکور لتقدیم‏‎ ‎‏رفع الإکراه علیٰ رفع الاضطرار، لـه وجـه، ولکنّـه غیر وجیـه. وهکذا لو‏‎ ‎‏فرضنا أنّ الإکراه الـذی هو الـعلّـة، مقدّم زماناً عند الـعرف، فلا تغفل وتدبّر.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـتمسّک بالـروایات لا یخلو من غرابـة، وهکذا الـتمسّک‏‎ ‎‏بما ورد فی خصوص الـبیع: ‏‏«من اشتریٰ طعام قوم وهم له کارهون، قُصّ لهم‏‎ ‎‏من لحمه یوم القیامة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومثلـه الـتمسّک بـ ‏‏«لا بیع إلاّ فی ملک»‏‎[6]‎‏ بناءً علیٰ کون الـمراد من‏‎ ‎‏«الـملک» الـقدرة وملک الـتصرّف، والـمکرَه لا یکون مالـکاً؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏الـتخلّف عرفاً فی بعض الـصور عن الـبیع.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فیظهر: أنّ الـمناط فی الـبطلان والـصحّـة حکم‏‎ ‎‏الـعقلاء؛ سواء صدق الـعناوین الاُخر، أو لم تصدق، فما جعلـه الأصحاب فی‏‎ ‎‏الـفروع الآتیـة مورد الـنظر، أو ما أفاده الـسیّد الـمحقّق الـمؤسّس الـوالـد‏‎ ‎‏ـ مدّ ظلّـه - من جعل أمر الـمکرِه مصبّ الـتقاسیم الـمذکورة فی باب الأوامر‏‎ ‎‏من اختلاف الـمتعلّقات والـقیود الـواردة علیـه‏‎[7]‎‏، کلّها تطویل بلا حاجـة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 326 و 330.
• )) النساء (4): 29.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 118 / السطر 34 ـ 35.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سمعته یقول: لا یجوز طلاق فی استکراه، ولاتجوز یمین فی قطیعة رحم ـ إلی أن قال ـ: وإنّما الطلاق ما اُرید به الطلاق من غیر استکراه، ولا إضرار.الکافی 6: 127 / 4، وسائل الشیعة 22: 87، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 37 ، الحدیث 4 و الباب 38، الحدیث 1.
• )) الکافی 5: 229 / 1، وسائل الشیعة 17: 338، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشرائطه، الباب 1، الحدیث 11.
• )) الروایة هکذا: لا بیع إلاّ فیما تملک.عوالی اللآلی 2: 247 / 16، مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 3.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 69 ـ 70.