بیان وجه آخر فی مرفوعیّة الإعادة والقضاء عن الجاهل
وإلـیک حسب هذه الـقسمـة وجـه آخر وهو: أن یکون الإعادة والـقضاء مرفوعاً عن خصوصـه، مع اشتراکـه فی الـحکم الإلزامی الـقانونی، وما لا یجتمع مع رفع الإعادة والـقضاء هو الـحکم الـفعلی الـشخصی، والـخطاب الـخاصّ لا الـعامّ الإلهی، ففی نشأة ضرب الـقانون الـعامّ الإلزامی یشترک فیـه کلّ أحد، ولا یعتذر بالـنسبـة إلـیـه أحد إلاّ الـمعذور الـعقلی، ولا یسقط الإعادة والـقضاء بعد الالتفات.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 22
وهذا بعد الـتخصیص یکون فعلّیاً منجّزاً، کإخراج الـمجنون والـصبی غیر الـممّیز، وقبلـه یکون إنشائیّاً بالـنسبـة إلـیهما وإلـیٰ الـحائض والـنفساء، وأمّـا بالـنسبـة إلـیٰ الآتی بـه ناقصاً عن جهالـة مطلقـة، أو جهالـة قاصرة، الـعالـم بـبعض الـمرکّب الـصلاتی، فهو فعلی قانونی جدّی عـامّ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 23