المسألة الثانیة الخلل عن جهل قصوراً أو تقصیراً زیادة ونقیصة جزءاً أو شرطاً
وقد تحرّر منّا فی الاُصول بیان جریان قاعدة الـرفع الـحقیقی من غیر لزوم الـدور، وبیان کیفیّـة الـرفع الادّعائی من غیر لـزوم الـتصرّف بالـتقیید فی الـواقع، مع فساد حدیث نتیجـة الـتقیید، والـحصّـة الـتوأمـة، لـرفع مشکلـةالـمسألـة فی موارد توهّم اختصاص الـحکم بالـعالـم، وأنّـه فی تلک الـموارد أیضاً یشترک الـعالـم والـجاهل فی الـحکم الـفعلی، إلاّ أنّـه لا یتنجّز فیها إلاّ بعد الـعلم الاتّفاقی.
ویکون الـجاهل قبل الـفحص معذوراً، أو الـجاهل الـمعذور وهو الـجاهل الـقاصر، سواء کان مجتهداً أو غیر مجتهد، معذوراً فقط، وساقطاً عنـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 21
الأداء والـقضاء بعد الـعلم، لا من باب قبول الـناقص عوضاً عن الـکامل، کی یرجع إلـیٰ الـتقیید وسقوط تکلیفـه، بل الـتکلیف الـفعلی الـمشترک بین مرتبـة الـفعلیّـة الـقانونیّـة، ـ وهی غیر مرحلـة الإنشاء ـ وبین مرحلـة الـفعلیّـة الـمنجّزة؛ فإنّ الـحکم الإنشائی بلا روح لـیس ورائـه الـجدّ، والـحکم الـقانونی فعلیّ یشترک فیـه الـعالـم والـجاهل، والـقادر والـعاجز، والـملتفت والـساهی، والـناسی والـغافل، والـحکم الـذی لا یبقیٰ معـه عند الامتثال وجـه إلـزامی بالـنسبـة إلـیٰ ذلک الـحکم الـقانونی، لـجهات سیاسیّـة طارئـة لـخصوص الـمجتهد وأتباعـه؛ وهذا لا یوجب قصوراً فی الـحکم الـفعلی الأوّلی الـمشترک إلاّ من جهـة الـلزوم، وهی غیر مرحلـة الإنشاء، ویبقیٰ معـه جواز الإعادة والـقضاء ندباً، بخلاف صورة الـتصرّف فی الـحکم الأوّلی بالـتقیید، وغیر کفایـة الـناقص عن الـکامل فی صورة الـجهالـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 22