بحث: حول اعتبار المندوحة فی بیع المکره

‏‏بحث: حول اعتبار المندوحة فی بیع المکره‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی أنّـه مع إمکان الـتوصّل عادة إلـیٰ منع الـمکرِه عن‏‎ ‎‏الإکراه، لا یصدق «بیع الـمکرَه» ولا یصدّقـه الـعقلاء فی دعواه أنّـه أوجد‏‎ ‎‏الـبیع عن إکراه، فعلیـه تصحّ الـمعاملـة فی هذه الـصورة.‏

‏‏ولا شبهـة فی صدقـه مع عدم الإمکان، وهکذا مع الـشکّ فی الـقدرة‏‎ ‎‏إذا کان الـجابر یعمل بإیعاده بمجرّد الاطلاع علیٰ تخلّفـه، أو احتمل ذلک‏‎ ‎‏بالاحتمال الـعقلائیّ؛ فیما کان الـمورد ممّا لا یهتمّ بـه الـعرف، أو الاحتمال‏‎ ‎‏غیر الـعقلائیّ فیما کان الـمورد ممّا یهتمّ بـه الـعرف والـعقل، کالأعراض.‏

‏‏وقضیّـة الاُصول الـعملیّـة فی صورة الـشکّ فی مورد أنّـه من أیّ‏‎ ‎‏الـفروض الـمذکورة؟ هو الـبطلان؛ لأنّ الـشکّ فی الـصحّـة هنا یرجع إلـی‏‎ ‎‏الـشکّ فی الـشرط الـعرفیّ، وهو صدق الاستقلال فی الإرادة.‏

‏‏بل الـتمسّک بالأدلّـة الاجتهادیّـة محلّ إشکال؛ لاحتمال عدم صدق‏‎ ‎‏«الـبیع» حال عدم الاستقلال عرفاً، ومجرّد الإطلاق غیر کافٍ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـنزاع فی هذه الـمسألـة فرع الـصدق، غیر صحیح، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا، ولو أمکن الـتفصّی عن الـمکرِه بالـتخلّف عن إرادتـه؛ بإیجاد‏‎ ‎‏الأمر الآخر فی وعاء الاعتبار، أو أمکن ذلک بإرادة اللفظ فقط، أو أمکن‏‎ ‎‏بالـتوریـة؛ بأن یرید الإخبار فی صیغ الإنشاء، فإنّـه - بناءً علیٰ ما عرفت من‏‎ ‎‏الـتحقیق فی الـمسألـة فی وجـه بطلان بیع الـمکره‏‎[1]‎‏ - تصحّ الـمعاملـة فی‏‎ ‎‏هذه الـصور؛ لعدم فناء إرادتـه فی إرادة الـمکرِه، ضرورة أنّ ذلک مع‏‎ ‎‏الـتوجّـه إلـی الاقتدار علی الـتخلّص، غیر قابل للجمع.‏

‏‏نعم، قد یخطر ببالـه ذلک، إلاّ أنّ الإرادة الـقاهرة سخّرت إرادة‏‎ ‎‏الـمباشر عرفاً، وتکون إرادتـه ناشئـة منها عند الـعقلاء، لا الـعقل کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر.‏

‏‏وعلیـه لا فرق بین الـوضع والـتکلیف؛ فی کونـه معذوراً فی‏‎ ‎‏الارتکاب، وأنّ الـتکلیف مرفوع بالـحدیث الـشریف.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ قضیّـة ما ورد فی أخبار الـطلاق‏‎[2]‎‏، وقصّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ أمّا الـصدق اللغویّ، فهو ممنوع فی بعض الـموارد بالـضرورة،‏‎ ‎‏وأمّا اللحوق الـحکمیّ فهو باطل بالـمذهب؛ لأنّ الـتجاوز من تلک الـمواقف‏‎ ‎‏إلـی الـمسائل الـوضعیّـة - أی کون الإکراه موجباً لرفع الـحکم الـتکلیفیّ‏‎ ‎‏الـعظیم هناک، دلیل علیٰ بطلان الـبیع هنا - غیر جائز.‏

‏‏نعم، قد عرفت انحصار دلیل الـمسألـة بحکم الـعقلاء‏‎[6]‎‏، وهم ربّما‏‎ ‎‏یرون الـتفاوت فی مراتب الـصدق.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة، دلیل علیٰ أنّ وجـه‏‎ ‎‏الـبطلان عدم حصول الـطیب فی الـمکرَه من الـمبادئ الـموجودة فی‏‎ ‎‏نفسـه، لأنّـه حاصل من الـمبادئ الـموجودة فی نفس الـمکرِه، فلا یشترط‏‎ ‎‏صدق «بیع الـمکرَه» فی الـبطلان، بل الـمناط ذلک، ولا شبهـة فی أنّ هذا‏‎ ‎‏یورث بطلان الـبیع، ولا یورث أنّ جواز الارتکاب متوقّف علیٰ صدق‏‎ ‎‏«الإکراه والاضطرار» فما یظهر من الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ کغیره، ممّا لا یمکن‏‎ ‎‏الـمساعدة علیـه.‏

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ مع الـقدرة علی الـفرار من الـبیع بالـحیل الـشرعیّـة أو‏‎ ‎‏الـعرفیّـة قدرة فعلیّـة، أو مع إمکان کسب الـقدرة علیـه، لو أوقع الـبیع فهو‏‎ ‎‏داخل فی الـمسائل الآتیـة: وهی ما لو أکرهـه علیٰ أحد الأمرین؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ أنّـه أکرهـه إمّا علی الـتلفّظ الـخالـی من الأثر، أو علی الـبیع،‏‎ ‎‏فسیأتی تفصیلها من ذی قبل - إن شاء اللّٰه تعالـیٰ - ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 173 ـ 174.
• )) زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن طلاق المکره وعتقه، فقال: لیس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق، فقلت: إنّی رجل تاجر، أمرُّ بالعشّار، ومعی مال، فقال: غیّبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت: فإن حلّفنی بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة، فحفر بها من زبد کان قدّامه، فقال: ما اُبالی حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو أکلتها.عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سمعته یقول: لو أنّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم لیسوا بسلطان، فقهروه حتّی یتخوّف علی نفسه أن یعتق أو یطلق، ففعل، لم یکن علیه شیء.وسائل الشیعة 22: 86، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 37، الحدیث 1 و 2.
• )) مسعدة بن صدقة قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّ الناس یروون أنّ علیاً علیه السلام قال علی منبر الکوفة: أیّها الناس إنّکم ستدعون إلی سبّی فسبّونی، ثمّ تدعون إلی البراءة منّی فلاتتبرّؤوا منّی، فقال: ما أکثر ما یکذب الناس علی علی علیه السلام، ثمّ قال: إنّما قال: إنّکم ستدعون إلی سبّی فسبّونی، ثمّ تدعون إلی البراءة منّی وإنّی لعلی دین محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ولم یقل: ولا تبرّؤوا منّی، فقال له السائل: أرأیت أن أختار القتل دون البراءة، فقال: والله ما ذلک علیه، وما له إلاّ ما مضی علیه عمّار بن یاسر حیث أکرهه أهل مکّة وقلبه مطمئن بالإیمان، فأنزل الله عزّوجلّ فیه «إلاّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإیمانِ»(أ) فقال له النبی صلی الله علیه و آله وسلم عندها: یا عمّار إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عذرک، وأمرک أن تعود إن عادوا.أ ـ النحل 16: 106.وسائل الشیعة 16: 225، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی، الباب 29، الحدیث 2.
• )) إسماعیل الجعفی، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أمرّ بالعشّار ومعی المال، فیستحلفونی، فإن حلفت ترکونی، وإن لم أحلف فتّشونی وظلمونی، فقال: احلف لهم، قلت: إن حلّفونی بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم، قلت: فإنّ المال لا یکون لی، قال: تتّقی مال أخیک.سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: إذا حلف الرجل تقیّة لم یضرّه إذا هو اُکره واضطرّ إلیه، وقال: لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه.وسائل الشیعة 23: 227، کتاب الأیمان، الباب 12، الحدیث 17 و 18.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 119 / السطر 20.
• )) تقدّم فی الصفحة 326 و 330.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 119 / السطر 13.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 119 / السطر 33 ـ 34.
• )) یأتی فی الصفحة 345.