بیان المناط فی بطلان عقد المُکرَه
ثمّ إنّ قضیّـة ما شرحناه؛ عدم توقّف بطلان بیع الـمکره بالإیعاد علی الـضرر الـمالـیّ، أو الـعرضیّ، أو غیرهما، بل الـمناط فی بطلانـه ترشّح إرادة الـبائع من إرادة الـقاهر، فلو أمره الـجائر بالـبیع فباع من غیر الـتوجّـه إلـیٰ إمکان الـتخلّف عن أمره یقع باطلاً. بل لا یلزم الإکراه بالـمعنی الـظاهر منـه، فلو کان لأحد إمکان تسخیر إرادة الـبائع، فباع یقع باطلاً.
فالـمناط خروج الـبائع من الاستقلال فی إرادتـه عقلاً، کما فی الـمثال الأخیر، أو عرفاً، کما فی سائر الـمواقف، ولذلک لو أکرهـه علی الـضرر الـیسیر حذاء بیع ما یملکـه، فإنّـه یصحّ بیعـه عندنا؛ لعدم مقهوریّـة الإرادة، وعدم خروجـه عرفاً من الاستقلال، وعدم مساعدة الـعرف علیٰ ذلک، بل یتّهمـه بأنّـه کان یشتهی بیعـه.
فما یتوجّـه إلـیٰ مقالـة الأصحاب الـمتأخّرین رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم غیر خفیّ؛ حتّیٰ نحتاج إلـی الـتفصیل، فجمیع الـقیود الـمأخوذة فی کلمات الـقوم - من الـکراهـة بالـنسبـة إلـی الـفعل، والإیعاد، وظنّ الـترتّب، وغیر ذلک - غیر تامّـة، وقد عرفت: أنّـه قد یتّفق عدم توجّـه الـمکرَه - فی قبال إرادة الـقاهر - إلـی الـجهات الاُخر، ویصنع الـبیع کالـمستبیع، فلا یتمکّن من رجوعـه إلـیٰ نفسـه من لحاظ الـظنّ بالـترتّب أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 331
الاحتمال، مع أنّـه کافٍ فیما کان الـمحتمل قویّاً، والاحتمال موجوداً، فلا تغفل.
بل لو اُکرهـه الـقاهر علیٰ بیع لو ترکـه یفسد فی الأرض، ویریق دماء الـمسلمین، أو یکتب الـرسالـة فی ردّ الإسلام والـقرآن وأمثال ذلک، فإنّـه یجب الـبیع وإن کان باطلاً؛ لأنّ الـوجوب عقلیّ لا شرعیّ، کبیع الـمحتکر.
إن قلت: مادّة «الإکراه» دلیل علیٰ أنّ الـفعل مکروه للفاعل، وإلاّ فلیس إکراهاً، بل هو الإجبار والـقهر.
ودعویٰ لزوم بطلان بیع الـمضطرّ، ممنوعـة؛ لأنّ الـمقدّمـة الـمتوقّف علیها الـمحبوبُ والـمشتاق إلـیـه، مورد الـحبّ والاشتیاق قهراً وحتماً، فإذا رأیٰ أنّ الـفرار من الـموت متوقّف علیٰ قطع الـید، یرضی بـه، ویشتاق إلـیـه؛ لذلک الـتوقّف.
قلت أوّلاً: لا نبالـی بصدق «الإکراه» فی هذه الـمسألـة؛ لأنّ دلیلـه حکم الـعقلاء، ووجـه الـبطلان لا ینحصر بالـعموم والـخصوص الـوارد فی مسألـة الـطلاق.
وثانیاً: لیس معنی «الإکراه» کون الـفعل مکروهاً؛ لأنّ من معانیـه الـقهر.
وثالثاً: لا ینبغی الـخلط بین الـطیب، والـرضا الـعقلیّ والـنفسیّ کما مضیٰ؛ ضرورة أنّ الـتوقّف لا یورث الـحبّ، کما إذا توقّف أداء الـدین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 332
علیٰ بیع ما یملکـه، فإنّـه مع نهایـة اشمئزازه وتنفّره من بیع داره وبستانـه، یقدم علیـه، ویکون صحیحاً، مع أنّـه لا یطیب بـه بالـطیب الـعقلیّ؛ لعدم الـتزامـه بالـشریعـة حتّیٰ یعتقد بأنّ ذلک یؤدّی إلـی الإتیان بالـواجب الـذی فی ترکـه الـعقاب، فلو تمّ الـطیب الـعقلیّ الـمتوهّم فی کلمات الـقوم، ففی الـمثال الـمذکور لا طیب عقلاً، ولا عرفاً، مع صحّـة الـمعاملـة قطعاً، فتأمّل.
لا یقال: بناءً علیـه یلزم بطلان الـبیع الـمشتمل علی الـشرائط، ومنها الـطیب والـرضا، مع أنّ إطلاق الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة دلیل صحّتـه.
لأنّه یقال أوّلاً: قد عرفت معنی «الـرضا» فی الآیـة.
وثانیاً: إطلاق حدیث الـرفع یعارضـه بالـعموم من وجـه، وقضیّـة الـصناعـة بعد الـمعارضـة هو الـبطلان.
ولو فرضنا أنّ معنیٰ «ما اُکرهوا علیه» أو «ما استکرهوا علیه» هو الإجبار علی الـمکروه الـنفسانیّ، أو قلنا: بأنّ حدیث الـرفع لا یجوز الـتمسّک بـه فی الـمقام؛ لأنّ من شرائط الـصحّـة عدم الـکراهـة والإکراه، وهو الـرضا الـمستفاد من الآیـة، وقد تقرّر فی محلّـه انحصار مجراه بمواضع تکون الأدلّـة فیها مطلقـة من حیث الـعناوین الـمرفوعـة فی الـحدیث الـشریف، ولکنّـه یکفی فی الـبطلان حکم الـعقلاء وبناء الأصحاب، وهذا لیس من الأحکام الـمردوعـة، بل یستکشف بـه تنفیذ الـشرع إیّاه.
فالـمستثنیٰ إمّا مجمل، أو اُرید منـه أنّ الـمعتبر فی صحّـة الـمعاملـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 333
ونفوذها، کونها تجارة، وکونها عن تراضٍ، وکون الـرضا أو الـتجارة الـمتقیّدة بالـرضا ناشئاً منکم، لا من غیرکم وهو الـمکرِه، وفی صورة الاضطرار یکون الـرضا أیضاً ناشئاً منـه، لا من غیره، وعندئذٍ یمکن الـجمع بین الأدلّـة، وبین دعویٰ لزوم اشتراط الـطیب الـنفسانیّ بمعناه الـعرفیّ، کما لا یخفیٰ، فافهم وتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 334