تذنیب : فی التمسّک بحدیث الرفع فی النقیصة الناشئة عن الإکراه
والاضطرار
إذا کان الـنقصان مستنداً إلـیٰ الإکراه والاضطرار ـ علیٰ فرض صحّـة تصوّره موضوعاً ـ ففی جواز الـتمسّک بحدیث «الـرفع» إشکال، من جهـة أنّ الـنقیصـة لـیست ذات أثر شرعی وضعی؛ ضرورة درک الـعقل بطلان الـکلّ بترک الـجزء الـخارجی أو الـتحلیلی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایـة أثر الـمضاف إلـیـه وهو الـجزء، لـرفع ترک الـجزء وهو الـمضاف، وتصیر الـنتیجـة: تقیید إطلاق دلیل الـشرط والـجزء.
أو یقال: بکفایـة إمکان حکم الـشرع بحلّیّـة ترک الـجزء الـمنتهیـة إلـیٰ تقیید الـجزء، الـمثمرة صحّـة الـصلاة.
وفیه: مضافاً إلـیٰ أنّ الـظاهر من حدیث «الـرفع» وجود الـجعل الـصوری، کی یکون دلیل الـرفع قرینـة علیٰ عدم وجود الـجدّ فی جزئیّـة الـجزء، حال الإکراه والاضطرار؛ ضرورة أنّ رفع الـحکم الإنشائی لا معنیٰ لــه، ورفع الـحکم الـجدّی نسخ وهو ممنوع.
فالـرفع بلحاظ الـجعل الـصوری، ومجرّد إمکان جعل الـشرع حلّیـة الـترک غیر کافٍ لـجریان الـحدیث، وإلاّ یلزم جریانـه فی صورة الاضطرار إلـیٰ الـحلال الـمعلوم، ولا منع من قبل لـزوم الـجمع بین الـرفع والـدفع؛ لأنّـه علیٰ کلّ تقدیر حدیث الـرفع قرینـة علیٰ عدم تطابق الـجدّ والاستعمال،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 15
فی صورة طرّو الإکراه والاضطرار وأنّ الاضطرار الـعرفی والإکراه لا یوجب جواز الإتیان بالـمرکّب الـفاقد؛ لاحتمال مضی الـشرع عنـه، والـتزامـه بما یترتّب علیٰ الإکراه والاضطرار، کما فی الـموارد الـمهتمّ بها، فلو اضطرّ إلـیٰ الـزّنا أو قتل الـنفس، أو اُکره علیهما، لـیس الـتزام الـشرع بذلک معلوماً جدّاً، فتکون الـمسألـة مندرجـة فی مسألـة الـتزاحم والأهمّ والـمهمّ.
ولذلک لـو اُکره علیٰ ترک الـحمد والـسورة فی قبال درهم واحد، أو اُکره علیٰ إیجاد الـمانع والـقاطع بحذاء فَلْسٍ أو ضرب خفیف، لا یلتزم بجریان الـحدیث الـمذکور، وتفصیلـه محرّر عندنا فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 16