تنبیه : فی بیان أقسام الزیادة العمدیّة وحکمها
الـزیادة إمّا أنْ تکون بالـقصد کما لـو کان من غیر جنس الـصلاة، وتکون زیادة لاحقـة بالـمصداق دون الـماهیّـة فی مرحلـة الـجعل والـتشریع، فإنّها ممتنعـة.
أو تکون من جنسها کالأذکار، فهی لـیست زیادة فی الـماهیّـة فی مرحلـة الـتقدیر والـتهندس، ولکنّها من لـواحق الـفرد ویعدّ من الـصلاة الـخارجیّـة ومحبوبـة.
أو تکون کالأرکان؛ فإنّ بطلانها بها یحتاج إلـیٰ الـدلیل، بعد قصور اعدة «لا تعاد» عندنا بالـنسبـة إلـیٰ الـزیادة، کما حرّرناه فی تلک الـموسوعـة، ویأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، وسیأتی بعض الـکلام فی الـزیادة الـمستحبّـة ، إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وبالجملة: الإجماع والـشهرة الـقطعیّـة قائمان علیٰ بطلانها بمثلها، مع بعض الـنصوص الـخاصّـة ولو کان یقصد الـتشریع فیندرج من جهـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 12
الـبطلان فیما ذکرناه فی مطلق الـزیادة الـتشریعیّـة.
وتوهّم امتناع الـتشریع فی محلّـه، کما تحرّر فی الاُصول، إلاّ أنّ الـتشریع الـمتسامح فیـه عرفاً یعدّ حراماً، والـمرکّب الـمشتمل علیٰ الـمحرّم غیر قابل لـلاجتزاء بـه عند الـعقلاء والـمتشرّعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 13