فی ردّ القول بامتناع مبطلیّة الزیادة
وتوهّم امتناع کون الـزیادة مبطلـة کتوهّم امتناع الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، فإنّـه حسب الـقواعد فی محلّـه فی الـمرکّبات الاعتباریّـة؛ ضرورة أنّ الـصلاة لـیست مثل الاحتراق، کی تمنع الـرطوبـة من وجوده.
وعلیٰ هذا یدور الأمر بین رجوع الـزیادة الـمبطلـة والـمانعیّـة والـقاطعیّـة فی بعض الأحیان، إلـیٰ اشتراط أعدامها فی الـمرکّب ـ من غیر أن یصحّ توهّم امتناع أخذ الـعدم قیداً؛ لـعدم جواز الـخلط بین الاعتباریّات والـواقعیّات ـ وبین الأخذ بظواهر الأدلّـة، بضمیمـة أنّ الـشرع یدّعی أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 10
الـفرد الـموجود وإن کان صلاة، ولکنّـه لـیس عندی صلاة، کما فی مثل: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» والـثانی أولیٰ وأصحّ بالـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 11