مقتضی القواعد الأوّلیة فی الزیادة
وأمّا الـفرض الأوّل، فتلک الـزیادة إن کانت کثیرة فلازمها اختلال الـهیئـة الاتصالـیّـة أو الـتوالـی الـمعتبر، وإن کانت قلیلـة فلا وجـه لـفسادها بعد کون الـمأتی بـه عین المأمور بـه، ولا ینبغی الـخلط بین مسألتنا هذه، والـقواطع الـمنصوصـة بالأدلّـة الـخاصّـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وأمّا إنکار الـهیئـة الاتّصالـیّـة کلاًّ حتّیٰ فی الـصلاة، فهو فی غیر محلّـه، کما یأتی فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
نعم، قد تحرّر منّا: أنّ بناء الـعرف والـعقلاء علیٰ عدم الاکتفاء بالـمصداق الـمقرون بالـمحرّم، فضلاً عمّا إذا کان منطبقاً علیـه عنوان الـحرام، وإن کان مقتضی الـعقل جوازه جعلاً وامتثالاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 9
فعلیٰ هذا لـو کانت الـزیادة تشریعیّـة محرّمـة، فالـبطلان مستند إلـیٰ ما اُشیر إلـیـه، لا إلـیٰ فقد قصد الـقربـة بالـنسبـة إلـیٰ الـصلاة الـمأمور بها؛ ضرورة أنّ الـتقیید بالانبعاث عن أمر الـصلاة نحو الـمرکّب الـمزید فیـه، لا یوجب قصوراً فی انبعاثـه نحو الـصلاة من جهـة الأمر الـمتوجّـه إلـیـه واقعاً، مع أنّـه لا نحتاج فی عبادیّـة الـعبادة إلـیٰ الانبعاث عن الأمر، حسب ما تحرّر فی الـتعبّدی والـتوصّلی ؛ فإنّ تقسیم الأمر إلـیهما من الأغلاط الـقطعیّـة، فجمیع ما تریٰ فی کتب الـقوم هنا غیر تامّ، تفصیلـه فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 10