مقتضی القواعد الأوّلیة فی النقیصة
الاختلال الـعمدی بالـزیادة یمکن ثبوتاً، وهکذا الـنقیصـة، ومقتضی الـقواعد الأوّلیّـة بطلان الـصلاة فی الـفرض الـثانی، سواء کانت قلیلـة أو کثیرة، جزءً أو شرطاً ، قیداً أو وصفاً، بالـضرورة عقلاً وشرعاً.
وتوهّم صحّتها حسب إطلاق «لا تعاد» لإمکانـه، فی غیر محلّـه ـ کما حرّرناه فی الاُصول، وفی الـرسالـة الـموسوعـة لـقاعدة «لا تعاد» ـ وإن
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 7
کان الـقائل الـمحتمل الـتقی الـعلاّمـة الـشیرازی رحمه الله، والـمحقّق الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ، والـعلاّمـة الأراکی رحمه الله.
بل یمکن دعوی انحلال دلیل الـصلاة، حسب مراتب صدق الـصلاة إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ مقدار لا یعدّ صلاة عرفاً أو شـرعاً؛ کمثـل الإخـلال بالـفاتحـة وتکبیـرة الافتـتاح ومـا یشبههمـا ممّـا ورد فی حقّـه: «لا صـلاة إلاّ بکـذا» أو بالـنسبـة إلـیٰ الأرکـان مـطلقـاً أو الـخمسـة الـمذکـورة فـی «لا تعـاد» ولعـلّ تفصیـلاً زائـداً یأتـی مـن ذی قبـل ، إن شـاء اللّٰه تعالـیٰ.
وبالجملة: لـو صحّ الانحلال الـمذکور لا حاجـة إلـیٰ الـقاعدة، کما حرّر فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 8
و أمّا الإجماع الـمحکی عن جماعـة هنا وإن کان معلّلاً، فهو لا یکون دلیلاً خاصّاً شرعیّاً علی الـبطلان، فلا خیر فیـه؛ لـکفایـة درک الـعقل فسادها.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 9