کتاب البیع

مسألة: فی صحّة مخاطبة الولیّ والوکیل عند إنشاء البیع

‏‏مسألة: فی صحّة مخاطبة الولیّ والوکیل عند إنشاء البیع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم أنّ الـمشتری لیس ربّ الـسلعـة، فإن کان ولیّاً أو وکیلاً مطلقاً،‏‎ ‎‏فیجوز إنشاء الـبیع لـه؛ لجواز الـتفکیک بین من لـه الـبیع، ومن ترجع إلـیـه‏‎ ‎‏فائدة الـبیع، فإنّ الـثانی أجنبیّ عن حدود الـعقد والإنشاء، وجمیع أحکامـه‏‎ ‎‏والـملتزمات الـعرفیّـة ثابتـة لهما، دون الـمولّیٰ علیـه والـموکّل.‏

‏‏وإن کان وکیلاً فی إجراء الـعقد فقط، فالـظاهر جواز الـمخطابـة أیضاً؛‏‎ ‎‏للقاعدة الـتی أشرنا إلـیها: وهی أنّ کلّ کلمـة تذکر فی الـعقد، فإن کان فی‏‎ ‎‏ترکها إضرار بالـمقصود، فلابدّ من الإتیان بها علی الـوجـه الـصحیح، وإلاّ‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 321
‎‏فلا، ولا شبهـة فی تمامیّـة الـعقد بدون الـخطاب إلـی الـموکّل أو الـوکیل،‏‎ ‎‏فکما یصحّ فی الـوکیل مطلق الـعنان إنشاء الـبیع بعنوان الـموکّل؛ لعدم‏‎ ‎‏الاحتیاج إلـیـه، کذلک هنا؛ لعدم الإضرار بـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 322
‎