مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه المالک أم لا؟

‏‏مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه‏

‏‏ ‏

‏‏المالک أم لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان کلّ واحد من الـمتعاملین غیر عارف بحال الآخر؛ من کونـه‏‎ ‎‏وکیلاً، أو ولیّاً، أو أصیلاً، أو فضولیّاً، فهل یجوز الـبیع مع الإهمال فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وجوه:‏

‏‏الـظاهر هو الأوّل فی الـفرعین؛ وذلک إمّا لأنّ الـید ظاهرة فی‏‎ ‎‏الـملکیّـة، ولا یتقوّم نفوذ الـمعاملـة بالـخطاب بعد ذلک، فلـه إنشاء‏‎ ‎‏الـمعاملـة بلا خطاب ومعـه.‏

‏‏وإمّا لأنّ الـملکیّـة لیست شرطاً إلاّ فی الـجملـة، فکون الـمتصدّی‏‎ ‎‏لأمر الـتجارة مالـکاً غیر لازم، بل الـید کاشفـة عن نفوذ تصرّفاتـه وصحّـة‏‎ ‎‏تصدّیـه، فهو الـمتعامل حقیقـة وإن کان الأثر فی کیس الآخر، کما فی‏‎ ‎‏الـوکیل الـذی هو مطلق الـعنان، فإنّ خیار الـمجلس یثبت لـه؛ لأنّـه الـبیّع‏‎ ‎‏وإن کانت فائدة الـبیع للموکّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎