کتاب البیع

تتمیم: حول تعیین المتعاقدین

تتمیم: حول تعیین المتعاقدین

‏ ‏

‏قد مضیٰ عدم اعتبار الـتعیـین حذاء الإبهام الـمعتبر فی الـعناوین‏‎ ‎‏الـکلّیـة، دون ما یرجع إلـیٰ فقدان الـوجود‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 319
‏وهکذا لا یعتبر أن لا تکون الـمعاملـة مجهولـة من قبل مجهولیّـة‏‎ ‎‏الـمتعاقدین، وما یقتضیـه الأدلّـة مخصوص بالـعوضین، فإنّ الـنهی عن‏‎ ‎‏الـغرر‏‎[2]‎‏ فیما یؤدّی إلـیها، وهذا بلا فرق بین أنحاء الـتجارات.‏

‏نعم، إذا کانت التجارة قائمة بحسب الـعوضین بالـمتعاقدین - کالمنافع‏‎ ‎‏فی باب الإجارة وأمثالـها - فاعتبار الـمعروفیّـة لأجل هذه الـجهـة.‏

ولو قلنا:‏ بأنّ اعتبار الـزواج خصوصاً الـمنقطع منـه، داخل فی‏‎ ‎‏الإجارة، فتلک الـمعروفیّـة لازمـة، وإلاّ فلا. وأمّا اعتبار الـتعیـین بالـمعنی‏‎ ‎‏الأوّلی فی الـنکاح وأمثالـه، فهو لدلیل شرعیّ، أو اغتراس ذهنیّ، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏یقتضیـه الـصناعـة بعد إمکان الـتعیـین للمولیٰ بإرادتـه أو بالـقرعـة، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ بعض الـبحث حولـه‏‎[3]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 320

  • )) تقدّم فی الصفحة 315.
  • )) عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علیّ علیه السلام: «... وقد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع المضطر وعن بیع الغرر».عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 448، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ، الباب 40، الحدیث3.
  • )) تقدّم فی الصفحة 310.