حکم الجاهل المعیّن لغیر المالک

‏‏حکم الجاهل المعیّن لغیر المالک‏

‏‏ ‏

‏‏وفیما کان جاهلاً فیمکن الـقول بوقوعـه فضولاً، فیصیر من قبیل من‏‎ ‎‏باع ثمّ ملک‏‎[1]‎‏، ولو صحّ الـفضولیّ فللقول بصحّتـه هنا وجـه أیضاً، کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر.‏

‏‏ولک دعویٰ صحّتـه فضولاً مع الـعلم بالـواقعـة؛ لإمکان ترشّح الـجدّ‏‎ ‎‏منـه إذا کان بانیاً علیٰ هبتـه إیّاه، وکان یعلم بقبولـه لها.‏

‏‏وأیضاً یمکن تصویر صحّتـه الـفعلیّـة فیما إذا کان الـفرس عنده وإن لم‏‎ ‎‏یکن لـه، وقد أظهر قبل الـبیع رضاه بقبول هبتـه، فإنّـه إذا قال: «بعتـه عنـه»‏‎ ‎‏یقع الـهبـة بشرائطها والـبیع کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 50 ـ 51.