حکم العالِم المعیِّن لغیر المالک
إذا لم یکن الـتعیـین معتبراً؛ بمعنیٰ لزوم کون الـمالـک واحداً شخصیّاً، فهل تعیـین غیر الـمالـک یضرّ بالـصحّـة، أم لا، أو یفصّل بین صورتی الـعلم والـجهل؟
مثلاً: لو قال «بعت فرس زید» أو «هذا الـفرس عن زید» وکان الـفرس لـه، فهل یبطل، أو یصحّ بیعاً وهبـة، أو یکون مراعی بالإجازة الـلاحقـة؟
لا یقال: یمکن اختیار الـبطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار الـتعیـین، کما یمکن اختیار الـصحّـة وإن قلنا بعدم اعتباره؛ وذلک لأنّ الإنشاء الـمتعلّق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 316
بإخراج الـمال عن ملک زید لا یؤثّر؛ لعدم الـموضوع لـه، سواء قلنا باعتبار تعیـین الـمالـک، أم لم نقل.
لأنّا نقول: نعم، إلاّ أنّـه للقائل بعدم اعتبار الـتعیـین، إرجاع الإنشاء الـمذکور إلـی الـکلّی الـمنطبق علی الـمالـک، فیقول: معنی «بعت فرس زید» أنّـه باع الـفرس عن مالـکـه الأعمّ من کونـه مالـکـه الـفعلیّ، أو الـذی یتملّک بعد ذلک؛ وهو ز ید مثلاً، ولیس هذا نافعاً لمن لا یقول بـه؛ وإن کان الـتزام الـقائل بعدم اعتبار الـتعیـین بالـبطلان من وجـه آخر، لا یضرّ بالـبحث.
فبالجملة: تصحیح هذه الـمعاملـة علیٰ أن تکون مؤثّرة فی الـنقل فعلاً، ینحصر بدعویٰ: أنّـه فی عَرْض واحدٍ هبـة وبیع، من غیر اشتراط صحّـة الـهبـة وتأثیرها بالـقبول والـقبض.
أو یقال: بأنّـه لیس من الـهبـة الـشرعیّـة، بل هو من قبیل تملیک الـموصی فی الـوصیّـة الـتملیکیّـة؛ بناءً علیٰ عدم اعتبار الـقبول فیها، وهذا ممّا لا یتحاشیٰ منـه الـعقل والـعرف، فإنّ تملیک الأثاث للمسجد وللبیت أمر عقلائیّ؛ من غیر اشتراطـه بقبول الـمتولّی أو الـناس، بل تصرّفهم فیها بعد ذلک ملزم لهذا الـتملیک، ولیس من الـقبول لـه کما لا یخفیٰ.
وما قد یقال: من أنّ إنشاء الـبیع جدّاً من الـعالـم بالـواقعـة غیر ممکن؛ لتوقّف ذلک علی الـهبـة الـمتقدّمـة رتبـة علیـه، والـمتأخّرة فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 317
الإنشاء، لایفید شیئاً؛ لأنّـه إذا کان یعلم بتحقّقها بذلک الإنشاء، یترشّح منـه الـجدّ إلـیـه، کما فی الإیجاب والـقبول.
وإن شئت قلت: هذا دور مَعیّ؛ لأنّ توقّف الـبیع علی الـهبـة وهی علیـه، معلول إرادتـه، ولا یشترط الـتقدّم الـزمانیّ فی الـنقل الـبیعیّ، بل هو فی آنٍ واحد یتملّک بالـهبـة، ویخرج الـموهوب من ملکـه.
ولک دعوی الـتفصیل بین ما لو قال: «هذا الـفرس الـذی لزید بعتـه» وما لو قال: «بعت فرسـه» ففی الأوّل یحصل الـتملیک بالـجملـة الاُولیٰ، ویخرج الـمملوک بالـجملـة الـثانیـة، فلا یلزم الإشکال.
أو الـتفصیل بین ما لو قال: «بعت هذا الـفرس الـذی لزید» ولو قال: «بعت هذا الـفرس عن زید» فإنّ فی الأوّل یصحّ، وللمشتری خیار تخلّف الـوصف، کمـا فی نظائـره، دون الـثانی؛ لأنّـه بلا موضـوع ومن قبیـل بیع الـکلّی الـمقیّد.
أقول: لو سلّمنا جمیع ذلک، لا تکون الـمعاملـة فعلیّـة إلاّ بتوکیل زید مالـک الـفرس فی بیعـه عنـه بعد هبتـه إیّاه، وأمّا صحّتها مراعاةً إلـی الـتعیـین والإجازة، فهی مشکلـة؛ لأنّ الانحلال الـمذکور لیس عرفیّاً، ومیزان الانحلال وعدمـه یطلب من مقام آخر.
ثمّ إنّـه حتّیٰ ولو فرغنا عن الاستحالـة الـعقلیّـة، لکنّـه غیر کافٍ؛ لاشتراط مساعدة الـعرف فی الأسباب الـمتوسّل بها إلـی الـنقل والانتقال، وقد مرّ فی محلّـه: أنّ مطلق الـسبب ولو کان مخترعاً شخصیّاً غیر کافٍ، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 318
لابدّ من کونـه نوعیّاً فعلاً أو تقدیراً، والـمراد من «الـتقدیر» لیس مطلقـه، فلا تغفل وتدبّر.
هذا کلّـه فیما کان عالـماً بالـواقعـة، وقلنا بعدم إمکان ترشّح الـجدّ منـه إلـی الإنشاء.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 319