حکم العالِم المعیِّن لغیر المالک

‏‏حکم العالِم المعیِّن لغیر المالک‏

‏‏ ‏

‏‏إذا لم یکن الـتعیـین معتبراً؛ بمعنیٰ لزوم کون الـمالـک واحداً شخصیّاً،‏‎ ‎‏فهل تعیـین غیر الـمالـک یضرّ بالـصحّـة، أم لا، أو یفصّل بین صورتی الـعلم‏‎ ‎‏والـجهل؟‏

‏‏مثلاً:‏‏ لو قال «بعت فرس زید» أو «هذا الـفرس عن زید» وکان الـفرس‏‎ ‎‏لـه، فهل یبطل، أو یصحّ بیعاً وهبـة، أو یکون مراعی بالإجازة الـلاحقـة؟‏

‏‏لا یقال:‏‏ یمکن اختیار الـبطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار الـتعیـین، کما‏‎ ‎‏یمکن اختیار الـصحّـة وإن قلنا بعدم اعتباره؛ وذلک لأنّ الإنشاء الـمتعلّق‏‎ ‎
‏‎

‏‏لأنّا نقول:‏‏ نعم، إلاّ أنّـه للقائل بعدم اعتبار الـتعیـین، إرجاع الإنشاء‏‎ ‎‏الـمذکور إلـی الـکلّی الـمنطبق علی الـمالـک، فیقول: معنی «بعت فرس‏‎ ‎‏زید» أنّـه باع الـفرس عن مالـکـه الأعمّ من کونـه مالـکـه الـفعلیّ، أو‏‎ ‎‏الـذی یتملّک بعد ذلک؛ وهو ز ید مثلاً، ولیس هذا نافعاً لمن لا یقول بـه؛ وإن‏‎ ‎‏کان الـتزام الـقائل بعدم اعتبار الـتعیـین بالـبطلان من وجـه آخر، لا یضرّ‏‎ ‎‏بالـبحث.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تصحیح هذه الـمعاملـة علیٰ أن تکون مؤثّرة فی الـنقل فعلاً،‏‎ ‎‏ینحصر بدعویٰ: أنّـه فی عَرْض واحدٍ هبـة وبیع، من غیر اشتراط صحّـة‏‎ ‎‏الـهبـة وتأثیرها بالـقبول والـقبض‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّـه لیس من الـهبـة الـشرعیّـة، بل هو من قبیل تملیک‏‎ ‎‏الـموصی فی الـوصیّـة الـتملیکیّـة؛ بناءً علیٰ عدم اعتبار الـقبول فیها، وهذا‏‎ ‎‏ممّا لا یتحاشیٰ منـه الـعقل والـعرف، فإنّ تملیک الأثاث للمسجد وللبیت أمر‏‎ ‎‏عقلائیّ؛ من غیر اشتراطـه بقبول الـمتولّی أو الـناس، بل تصرّفهم فیها بعد‏‎ ‎‏ذلک ملزم لهذا الـتملیک، ولیس من الـقبول لـه کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وما قد یقال: من أنّ إنشاء الـبیع جدّاً من الـعالـم بالـواقعـة غیر‏‎ ‎‏ممکن؛ لتوقّف ذلک علی الـهبـة الـمتقدّمـة رتبـة علیـه، والـمتأخّرة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ وإن شئت قلت:‏‏ هذا دور مَعیّ؛ لأنّ توقّف الـبیع علی الـهبـة وهی‏‎ ‎‏علیـه، معلول إرادتـه، ولا یشترط الـتقدّم الـزمانیّ فی الـنقل الـبیعیّ، بل هو‏‎ ‎‏فی آنٍ واحد یتملّک بالـهبـة، ویخرج الـموهوب من ملکـه.‏

‏‏ولک دعوی الـتفصیل بین ما لو قال: «هذا الـفرس الـذی لزید بعتـه»‏‎ ‎‏وما لو قال: «بعت فرسـه» ففی الأوّل یحصل الـتملیک بالـجملـة الاُولیٰ،‏‎ ‎‏ویخرج الـمملوک بالـجملـة الـثانیـة، فلا یلزم الإشکال.‏

‏‏أو الـتفصیل بین ما لو قال: «بعت هذا الـفرس الـذی لزید» ولو قال:‏‎ ‎‏«بعت هذا الـفرس عن زید» فإنّ فی الأوّل یصحّ، وللمشتری خیار تخلّف‏‎ ‎‏الـوصف، کمـا فی نظائـره، دون الـثانی؛ لأنّـه بلا موضـوع ومن قبیـل بیع‏‎ ‎‏الـکلّی الـمقیّد.‏

‏‏أقول:‏‏ لو سلّمنا جمیع ذلک، لا تکون الـمعاملـة فعلیّـة إلاّ بتوکیل زید‏‎ ‎‏مالـک الـفرس فی بیعـه عنـه بعد هبتـه إیّاه، وأمّا صحّتها مراعاةً إلـی‏‎ ‎‏الـتعیـین والإجازة، فهی مشکلـة؛ لأنّ الانحلال الـمذکور لیس عرفیّاً،‏‎ ‎‏ومیزان الانحلال وعدمـه یطلب من مقام آخر.‏

‏‏ثمّ إنّـه حتّیٰ ولو فرغنا عن الاستحالـة الـعقلیّـة، لکنّـه غیر کافٍ؛‏‎ ‎‏لاشتراط مساعدة الـعرف فی الأسباب الـمتوسّل بها إلـی الـنقل والانتقال،‏‎ ‎‏وقد مرّ فی محلّـه: أنّ مطلق الـسبب ولو کان مخترعاً شخصیّاً غیر کافٍ، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه فیما کان عالـماً بالـواقعـة، وقلنا بعدم إمکان ترشّح الـجدّ‏‎ ‎‏منـه إلـی الإنشاء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 44 ـ 45.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 109 / السطر 10.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 46.