حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الکلّیة
وأمّا فی الـعقود الـکلّیـة، فالـمعروف بینهم لزوم الـتعیـین؛ لأنّ الـکلّی بدون الإضافـة إلـیٰ ذمّـة شخصیّـة، لیس متموّلاً ولا مملوکاً، فالـتعیـین الـمعتبر معناه ذلک، لا أنّـه یعتبر فی حدّ نفسـه، کما یظهر من بعض الأفاضل.
کما أنّـه لیس معتبراً کذلک فی الـعقود الـشخصیّـة، بل الـوجـه هناک أیضاً هو استلزام ماهیّـة الـمعاوضـة دخول کلّ من الـعوض والـمعوّض فی مخرج الآخر، وقد عرفت منّا سابقاً عدم صحّـة هذا، وأنّ الـمعاوضـة هی الـمبادلـة بین الـمالـین فی الـملکیّـة مثلاً، وأمّا کون طرف الإضافـة الـمالـک الأوّل فهو ممنوع، والـتکافؤ بین الـمتضایفین لا یستلزم ذلک، بل قضیّـة هذه الـمعاوضـة الـتبادل بینهما فیها، وسقوط الإضافـة من الـمالـکین، وحدوث الإضافـة الـجدیدة بین الـمملوکین ومالـکهما الـمقصودین فی الإنشاء؛ فإنّ «الناس مسلّطون علیٰ أموالهم».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 312
وتوهّم: أنّـه یستلزم ملکیّـة الأجنبیّ للعین بلا سبب معروف، فاسد؛ لعدم الـتزامنا بذلک فی أبواب الـمعاملات، والـمسائلُ الاعتباریّـة أوسع من الـتحدیدات الـعقلیّـة، بل هی دائرة مدار الأغراض والـنتائج الـعقلائیّـة.
فإذا قال: «اشتریت لزید» فتارة: یکون «الـلام» للاختصاص، واُخریٰ: یکون للملـک، وفی الـثانی تملیک زید ذلک.
وإن شئت قلت: هذا هو الـمسبّب من الـبیع؛ لأنّ اختلاف الآثار فی الـعلل الاعتباریّـة علیٰ حسب کیفیّـة الاعتبار والإنشاء.
وممّا یدل علیٰ ذلک: أنّ الـوکیل الـمطلق الـعِنان علیٰ أموال زید الـذی هو الـبائع واقعاً، ولـه خیار الـمجلس، یقع الـمعاملـة لـه، ولا یقع الأثر فی کیسـه، فلا منع ممّا ظنـه الـمشهور؛ من لزوم کون الأثر ملک الـمؤثِّر.
وتوهّم لزوم کون الـمملِّک غیر مالـک، فی محلّـه، إلاّ أنّـه لا یضرّ؛ لعدم اشتراطـه بـه، کما الـتزم بـه الأصحاب فی بیع الـکلّی. بل هو هنا غیر لازم؛ ضرورة أنّ الـمملِّک للأجنبیّ عن الـعقد هو الـمالک، ویملّک الـمبیعَ مثلاً الـبایعُ لـه، ویملّک الـثمنَ الـمشتری إلی الأجنبیّ الآخر، ولا یدخل الـعوضان أوّلاً فی ملک الـطرفین؛ فإنّـه خلف کما لا یخفیٰ.
فبالجملة: بحکم الـعرف والـعقل، یجوز أن یشترط الـمالـکان بدواً بأن یملّک أحدهما مالـه من الأجنبیّ حذاء تملیک الآخر بالآخر، ولا یکون ذلک من مقابلـة الـتملیکین، بل هو عند الـعرف مبادلـة الـمملوکین وقولنا: «حذاء الـتملیک» توسّع جائز.
ثمّ إنّ الـکلام فی شرطیّـة قبول الأجنبیّ، یطلب من مقام آخر.
أقول: ما أفاده الـقوم فی وجـه شرطیّـة الـتعیـین فی الـعقود الـکلّیـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 313
ربّما یضرّ؛ فإنّ الـکلّی الـمضاف إلـی الـذمّـة، غیر قابل للتسلیم والـتطبیق، فإنّـه کلّی عقلیّ، فلا یکون متموّلاً ولا مملوکاً بتلک الإضافـة، فهذه الإضافـة من قبیل إضافـة الـمظروف إلـیٰ ظرفـه، کما فی الـقضایا الـحینیّـة، فلا یکون الـکلّی مقیّداً، فلا یکون مالاً؛ لأنّـه مادام الإطلاق لا یتموّل ولا یملک.
مع أنّ الـقضایا الـحینیّـة فی الـمسائل الاعتباریّـة، ترجع عرفاً إلـی الـقضایا الـتقیـیدیّـة؛ لأنّ الـظرف دخیل فی الـمظروف، وعندئذٍ قد یقال: بأنّ الـطبیعیّ الـقابل لأن یکون فی الـخارج، ویقع علیـه الـمعاملـة والـمبادلـة، یأتی جوابـه عند قولـه قدس سره: «فعلی هذا لا یلزم...» إذا کان الـطرف قادراً علی الـتسلیم والـتحویل فی الـظرف الـمقرّر، ولا یشترط فی الـمعاملـة أزید منـه، وعلیـه الـبناءات الـعرفیّـة وأسواق الـمسلمین.
وما اشتهر من تعریف الـبیع بـ «الـتملیک» قد مرّ ما فیـه، بل هو مبادلـة مال بمال، وما یبذل الـناس حذاءه الـثمن یعدّ مالاً، وهو الـکلّی الـذی یتمکّن الـبائع من تسلیمـه، لا الـکلّی الـمضاف إلـی الـذمّـة، ولا الـذی لا یتمکّن بائعـه من تسلیمـه، کما فی الـشخصیّ أیضاً.
وإن شئت قلت: لا یعتبر الـمملوکیّـة ولا الـمالـیّـة حال الإیجاب، ولامتقدّمةً زماناً علی الـقبول، بل الـشرط کون الـمبیع والـثمن موصوفین بالـوصفین حال الانتقال، وهو هنا کذلک، فإنّـه بالـضرورة لا ینتقل شیء بالإیجاب وحده، بل لابدّ من الـقبول والإجازة، فإذا لحقـه ذلک یقع الاُمور الـثلاثـة: الـنقل، والاتصاف بالـوصفین فی عَرْض واحد، فیملک الـمشتری
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 314
مثلاً الـحنطـة علیٰ عهدة الـبائع، ویکون الـمبیع مملوکاً.
فعلیٰ هذا، لا یلزم تعیـین الـمالـک عقلاً، ولا عرفاً، بل ولا شرعاً؛ لأنّ ما یدلّ علی الـتعیـین عقلاً - من لزوم کون الـمملوک بلا مالـک - مدفوع بأنّ الإیجاب لا یؤثّر فی شیء، وما یدلّ علیـه عرفاً - من لزوم کون الـمملِّک مالـکاً - ممنوع بما عرفت، وما یدلّ علی الـتعیـین شرعاً - من الانصراف - غیر مقبول؛ لأنّ الـمتعارف لا یورث الـقصور فی الأدلّـة، وإلاّ یلزم الـفقـه الـجدید.
فلـه أن یبیع من أحدهما بالـواحد منهما؛ بعد کونهما معتبرین فی الـسوق، ویکون طرف الإضافـة عنوان «الأحد» أو «الـواحد» وهذا الـعنوان معتبر کمعتبریّـة الـکلّیات فی الـمبیع، ولیس أمراً موهوماً ومتردّداً، فإنّـه لیس موجوداً، بخلافهما فإنهما موجودان کلّیان؛ علیٰ حسب سائر الـکلّیات الـموجودة فی الـذهن الـمعرّاة من الـوجود تغافلاً، فتدبّر.
وإن شئت تقول: حکم الـمبیع الـکلّی غیر حکم الـبائع الـکلّی؛ ضرورة أنّ الـبیع هو تبادل الـمالـین فی الـملکیّـة الـمستـتبع لتبادل الـمالـکین؛ بحدوث الإضافـة الـجدیدة، وانعدام الإضافـة الأوّلیـة، وهذا فی الـکلّی الـذمّی الـذی هو الـمبیع معلوم، ولکنّـه فی الـمالـک الـکلّی - وهو عنوان «أحدهما» - غیر متصوّر؛ لأنّـه لا یکون صاحب الإضافـة وطرفها، بل هو أمر مخترع اخترعـه الـوکیل عنهما، أو الـفضولیّ من قبلهما.
فأنا أقول: أمّا فیما کان الإهمال منحصراً فی طرف الـقابل، فالـصحّـة واضحـة جدّاً؛ لأنّـه بالـقبول یتعیّن، ولا أثر لنفس الإیجاب، فإذا قال: «بعت هذا» أو «کلّیاً من أحدکما» وقال واحد منهما: «قبلت» یقع الـبیع لـه، وفی هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 315
الـرتبـة یتمّ شرائط الـصحّـة.
وفیما کان الإهمال فی الـطرفین، وقال الـوکیل عنهما أو الـفضولیّ: «قبلت الـبیع لواحد منهما» أیضاً یصحّ الـبیع، إلاّ أنّـه لا أثر لـه فعلاً، بل الأثر یتحقّق بالإجازة فی الـفضولیّ، وبالـتعیـین فی الإهمال، وما هو الـممنوع عند الـقوم هی الإضافـة الـواقعیّـة بین الـمهمل والـعوضین، لا الإنشائیّـة الـمحضـة الـتی یترتّب علیها الإضافـة الـواقعیّـة بالـتعیـین والإجازة، فلاحظ ولا تخلط.
فإذا کان الـوکیل منصوباً من قبلهما فی الإضافتین: الإنشائیّـة، والـواقعیّـة، فعلیـه الـتعیـین بعد إحداث الإضافـة الاُولیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 316