حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الشخصیة
ففی الـعقود الـشخصیّـة یکون الـشرط حاصلاً قهراً، ولا وجـه لتوهّم اشتراط الـتلفّظ بهما فی الـعقد، أو إخطارهما بالـبال فیـه، بل یکفی الـتعیّن الـواقعیّ؛ وإن کان الـعاقد الـوکیل من قبلهما مشتبهاً فی أمره، بأن أضاف الـثمن إلـی الـبائع، والـمبیع إلـی الـمشتری، وهکذا لو اشتبـه وجعل الـبائع مشتریاً وبالـعکس، من غیر فرق بینما إذا أنشأ الـمبادلـة بین الـشخصین علیٰ نحو الـتقیـید، أو الـخطأ فی الـتطبیق؛ وذلک لأنّ حقیقـة الـمبادلـة لیست إلاّ الـناقل بین الـمالـین فی الـسلطنـة أو الـملکیّـة.
وإن شئت قلت: کلّ کلمـة فی الـجمل الإنشائیّـة کانت لازمـاً ذکرها، واشتبـه علی الـعاقد، فأتیٰ بغیرها، فهو یضرّ بصحّـة الـعقد، وکلّ کلمـة لا یلزم ذکرها فی الـعقد فالإتیان بما یضادّها لا یضرّ بها.
ومن ذلک ذکر وکیل الـمتعاقدین فی عقد الـبیع مثلاً، فإنّـه لا یجب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 309
ذلک قطعاً، فلو أضاف بالإضافـة الـغلط فرس زید إلـیٰ عمرو، وفلوس عمرو إلـیٰ زید، فإنّها لا توجب إشکالاً فی الـمقصود والـعقد بالـضرورة.
ومن ذاک ذکرهما فی عقد الـنکاح، فإنّـه لو أخطأ حتّیٰ فی الـتطبیق، لا یصحّ عقد الـنکاح قطعاً، وباطل حسب الـشرع الـمقدّس، وأمّا حسب الـقواعد الـعرفیّـة فهو ممنوع؛ لجواز إیجاد علقـة الـنکاح بین الـمبهمین مع الـتعیـین الـلاحق بحکم الـولیّ، أو الـقرعـة، فلـه عقد ابنتی زیدٍ لابنیـه، کما لـه عقد إحداهما للآخر؛ لأنّ الـزوج والـزوجـة معلومین عنواناً، ویصیران معلومین بعد الـتعیـین معنونین أیضاً، وسیجیء تفصیلـه من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
إن قلت: لا یعتبر تعیـین الـمالـکین، فلو علم إجمالاً: بأنّ هذه الـعین الـشخصیّـة لزید، أو عمرو، فأوقع الـعقد بعنوان کلّی منطبق علیها علی الـبدل، صحّ الـعقد؛ لحصول الـتبادل بین الـشخصین، ویتعیّن بعد ذلک بالـقرعـة، أو بانحلال الـعلم وکشف الـخلاف.
وهذا لیس من الـعقد الـواقع بین الـمالـکین الـواقعیّـین الـمشار إلـیهما بالإشارة الإجمالـیّـة، بل هو مبادلـة بین الـمالـین، ویکون الـمالـکان کلّیـین. وهذا صحیح حسب الـقواعد الـعرفیّـة والـعمومات الـشرعیّـة.
ومن هذا الـقبیل إذا باع الـفضولیّ الـعین الـشخصیّـة فضولاً من قبل عنوان کلّی لا ینطبق إلاّ علیٰ واحد من الـجماعـة الـمعتبرین علیٰ الـبدل،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 310
وفیهم مالـکها، مریداً بذلک وقوع الـبیع بعد إجازة الـمالـک لـه، ولو لم یجزه، واشتری الآخر منـه تلک الـعین، یکون الـبیع لـه إذا أجاز، فطرف الإضافـة الـملکیّـة عنوان کلّی.
قلت: الـمراد من «اشتراط تعیـین الـمالـک» إن کان معناه کونـه واحداً بالـشخص فی قبال الـکلّی، فهو باطل عندنا حتّیٰ فی الـکلّی، کما سیجیء.
وإن کان معناه أنّ الـرضا بالـمعاملـة تارة: یکون مطلقاً حسب الإضافـة إلـی الـمالـک الـمعیّن.
واُخریٰ: یکون مقیّداً بالـنسبـة إلـیها، فعلیـه فلا یقع الـتبادل بین الـمالـین الـمضافین إلـیٰ صاحبهما، مع دخالـتها فی الـرضا بـه بإیقاع الـمعاملـة بین الـمالـین علی الإطلاق، وهذا یورث لزوم تعیـین الـمالـک أو تعیّنـه.
نعم، لو غلط وکیلهما فی الإنشاء حسب الاستعمال، وکان الـواقع مطابقاً لرضا الـمتعاملین، فقال: «بعت فرس زید بحمار عمرو» مع أنّ زیداً لا فرس لـه، والـمالـک کان وکّلـه فی اشتراء فرس بکر، فالـظاهر صحّـة هذه الـمعاملـة؛ لأنّ الإضافـة الـمذکورة لا تضرّ بالـمبادلـة الـواقعـة بینهما بعد ترشّح الإرادة الـجدّیـة منـه؛ لغفلتـه وجهلـه.
ومن هنا ینقدح حکم ما إذا کان الـمخاطب فی الـبیع، غیرَ الـمشتری واقعاً، فإنّـه إن کان الـمقصود نفس الـتبادل بین الـمملوکین الـشخصیّـین فهو حاصل، وإن کانت الإضافـة دخیلـة، فالإنشاء لا یؤثّر فی شیء؛ لأنّـه خارج عن حدّ وکالـتـه.
نعم، إلـحاق الإجازة بـه - بناءً علیٰ صحّـة الـفضولیّ - ممّا لا بأس بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 311
وإن کانت الإضافـة غلطاً، فحکمـه ما عرفت آنفاً، وقد مضیٰ شطر من الـکلام فی مسائل لزوم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول. هذا کلّـه فی الـعقود الـشخصیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 312