تنبیه: فی إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

‏‏تنبیه: فی إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ‏

‏‏ ‏

‏‏قیل: «من جملـة شرائط الـمتعاقدین؛ قصدهما لمدلول اللفظ الـذی‏‎ ‎‏یتلفّظان بـه. واشتراطـه بهذا الـمعنیٰ فی صحّـة الـعقد، بل فی تحقّقـه، ممّا‏‎ ‎‏لاخلاف فیـه»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏والـذی هو الـدخیل فی وجوده لیس مطلق الـعقد، کالـقصد إلـی‏‎ ‎‏الألفاظ حذاء الـنائم فافهم، وکالـقصد إلـی الـمعنی الـموضوع لـه علیٰ نعت‏‎ ‎‏الـتصوّر، وکالـقصد إلـی الـمعنی الـمجازیّ ولو کان بنحو الـتصدیق، بل هو‏‎ ‎‏إرادة إیجاد موضوع الاعتبار للنقل والانتقال، الـمستلزم لهما قهراً بحکم‏‎ ‎‏الـعرف علیٰ کیفیّـة أوجدها؛ من الـتنجیز، أو الـتعلیق.‏

‏‏وما قیل: «إنّ الـقصد من مقوّمات الـعقد»‏‎[2]‎‏ فاسد بالـضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـوجود لیس داخلاً فی الـماهیّـة حقیقیّـة کانت، أو اعتباریّـة.‏

‏‏نعم، هو من مقوّماتـه بالـعرض والـمجاز؛ لأنّ وجود الـعقد معلول‏‎ ‎‏الـقصد لا نفسـه، ولیس الـقصد نحو وجوده، بل هو فی حکم علّـة وجوده،‏‎ ‎‏فلا تغفل، ولا تخلط.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّـه من شرائط الـمتعاقدین‏‎[3]‎‏، واضحـة الـمنع؛ لأنّ الـشرط‏‎ ‎‏لیس دخیلاً فی إمکان وقوع الـشیء، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 117 / السطر 3.
• )) لاحظ منیة الطالب 1: 176 ـ 177، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 37.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 117 / السطر 3.