المآثیر الدالّة علی النفوذ مطلقاً

‏‏المآثیر الدالّة علی النفوذ مطلقاً‏

‏‏ ‏

‏‏وفی الـمآثیر ما یدلّ علیٰ نفوذ أمر الـصبیّ، ففی «الـوسائل»:‏‎ ‎‏الـنوفلیّ، عن الـسَکونیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«نهیٰ رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏عن کسب الإماء؛ فإنّها إن لم تجد زنت، إلاّ أمة قد عرفت بصنعة ید، ونهیٰ عن‏‎ ‎‏کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعة بیده؛ فإنّه إن لم یجد سرق»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏تقریب الاستدلال: أنّ الـمراد من ‏‏«کسب الغلام»‏‏ إمّا الـکسب مع‏‎ ‎‏الـغلام، وإمّا اکتساب الـغلام نفسـه مع غیره من الـمکلّفین، أو مکسوب‏‎ ‎‏الـغلام؛ أی الـحاصل فی یده من الـکسب، أو مکسوبـه؛ أی الـحاصل فی‏‎ ‎‏یده بالـمعنی الأعمّ ولو کان بطریق الالتقاط والـحیازة، أو الاکتساب الأعمّ‏‎ ‎‏من الـصحیح والـفاسد شرعاً؛ وإن کان کسباً بالـمعنی الـعرفیّ الأعم.‏

‏‏والـنهی إمّا تحریم، أو تنزیـه، أو إرشاد إلـی الـفساد.‏

‏‏وکلمـة «الـفاء» إمّا تفید الـعلّـة، أو الـحِکمـة.‏

‏‏وعلیٰ جمیع التقادیر:‏‏ لمّا کان الـقید الـمذکور مفیداً للمفهوم عرفاً فی‏‎ ‎‏الـمقام، یعلم منـه: أنّ عمل الـصبیّ فی الـجملـة نافذ، وقضیّـة الـتقیـید‏‎ ‎‏بحسن الـصنعـة؛ أنّ الـمورد الـمتیقّن من الـروایـة، ما کان الـصبیّ مستقلاًّ‏‎ ‎‏فی أمره واقعاً، أو بإعطاء ولیّـه. وکون الـمراد من «الـکسب» الـمکسوب‏‎ ‎‏بعید، وخلاف الـظاهر.‏

‏
‏‎

‏‏والـظاهر أنّ الـجملـة الأخیرة حِکمـة الـجعل، لا علّـة الـمجعول،‏‎ ‎‏فتکون الـروایـة ظاهرة فی الـتنزیـه، وتصیر الـنتیجـة صحّـة اکتساب‏‎ ‎‏الـغلام مطلقاً وکراهـة الاکتساب معـه فی صورة خاصّـة.‏

‏‏وضعف الـسند بالـنوفلیّ والـسَکونیّ، مردود بما تقرّر فی محلّـه‏‎[3]‎‏:‏‎ ‎‏من وثاقـة الـثانی، واعتبارِ الأوّل علی الأقویٰ.‏

‏‏ودعویٰ إعراض الـمشهور عنها، مسموعـة، إلاّ أنّ مطلق الإعراض‏‎ ‎‏لایورث الوهن؛ لأنّها ربّما کانت مغفولاً عنها، أو کانت عندهم قاصرة الدلالة.‏

‏‏وممّا یؤیّد نفوذ أمر الـصبیّ روایـة الـحسن بن راشد، عن‏‎ ‎‏الـعسکریّ ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إذا بلغ الغلام ثمانی سنین فجائز أمره فی ماله، وقد‏‎ ‎‏وجب علیه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجاریة سبع سنین فکذلک»‏‎[4]‎‏ فتأمّل.‏

‏‏وهذا هو الـمستظهر من موثّقـة الـحلبیّ ومحمّد بن مسلم، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: سُئل عن صدقـة الـغلام مالـم یحتلم.‏

‏
‏‎

‏‏فإنّـه ظاهر فی أنّ الـمناط الـمحافظـة علی الـواقع، فلو کان بیعـه‏‎ ‎‏وشراؤه تحت نظارة ولیّـه واقعاً فی محلّـه، فهو مثل صدقتـه.‏

‏‏وربّما یدلّ علیٰ خصوص نفوذ وکالـتـه فی إجراء الـعقد، قصّـة اُمّ‏‎ ‎‏سلمـة مع الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فإنّها ذکرت تزویجها منـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ موانع ثلاثـة:‏

‏‏ثالثها:‏‏ أنّـه لیس لها ولیّ یزوّجها منـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏فأجاب ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ - علیٰ ما قیل - بجعل ولده ولیّاً، وأمره بتزویجها منـه‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎‏إلاّ أنّ کون ولده صغیراً غیر معلوم، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 6: 367 / 1057، وسائل الشیعة 17: 163، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 33، الحدیث 1.
• )) وسائل الشیعة 17: 163، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 33، وهو باب کراهة کسب الصبیان الذین لا یحسنون صناعة ومن لا یجتنب المحارم.
• )) الظاهر أنّه محرّر فی الفوائد الرجالیة وهی مفقودة.
• )) تهذیب الأحکام 9: 183 / 736 ، وسائل الشیعة 19: 212، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 15، الحدیث 4.
• )) تهذیب الأحکام 9: 182 / 734،  وسائل الشیعة 19: 212، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 15، الحدیث 3.
• )) بحار الأنوار 22: 203، سنن النسائی 3: 286 ، اُسد الغابة 7: 342.