وجه الخدشة فی المآثیر المتقدمة

‏‏وجه الخدشة فی المآثیر المتقدمة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ الـروایات الـمعتبرة فی هذه الـمسألـة - لذاتها، أو لانجبار‏‎ ‎‏ضعفها - ما هو الـمشتمل علیٰ نفوذ أمر الـصبیّ فی الـبیع والـشراء، ونفوذه‏‎ ‎‏فی غیرهما بإلـغاء الـخصوصیّـة، أو الإجماع، وأمّا فیمن کان آلـة، أو کان‏‎ ‎‏الـولیّ مشرفاً علیٰ أفعالـه وأقوالـه فلا وجـه لهما، ولا إطلاق فی معاقد‏‎ ‎‏الإجماعات حتّیٰ یستلزم انجبار تلک الـمطلقات، علیٰ إشکال فیـه.‏

‏
‏‎

‏‏واستظهر الـشیخ من استثناء الأخیرین إطلاق معقده‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ بأنّهما من الـتصرّف، وأیّ تصرّف أعظم من إذنـه فی الـدخول‏‎ ‎‏مع عدم وجود صاحب الـدار فیها؟!‏

‏‏قلنا:‏‏ قضیّـة إطلاق الـمستثنیٰ إطلاق الـمستثنیٰ منـه، فإیصال الـهدیّـة‏‎ ‎‏ـ سواء کان فیما یستلزم اعتبار قولـه وصحّةَ إقباضـه، أو کان کالـحیوان آلة ـ‏‎ ‎‏یکون مستثنیاً، فلا تغفل.‏

‏‏قلت:‏‏ لو صحّت دعوی الإجماع، لکان علی الـشیخ فی «الـخلاف»‏‎ ‎‏دعواه، مع أنّـه تشبّث بالآیـة والـروایـة‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا استکشاف الإجماع من «الـتذکرة» فهو ممنوع؛ لعدم اتکائـه‏‎ ‎‏علیـه فی أصل الـمسألـة، وقد أعرض عنـه واستدلّ بغیره، فراجع وتدبّر.‏

‏‏إن قیل:‏‏ روایـة ابن سِنان معتبرة؛ لأنّ «الـخصال» رواها بسند صحیح‏‎ ‎‏عن الـبَزنطیّ، وهو عن أبی الـحسین الـخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبداللّٰه بن‏‎ ‎‏سِنان، وأبو الـحسین هذا هو عندی - علیٰ ما تحرّر فی محلّـه‏‎[7]‎‏ - آدم بن‏‎ ‎‏الـمتوکّل الـثقـة، ولو کان غیره ففی روایـة أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن‏‎ ‎‏الـبَزنطیّ، عنـه، شهادة علیٰ وثاقتـه واعتباره.‏

‏‏ومقتضاها عدم جواز أمره سواء کان بیعاً، أو وکالـة، وعلی الـثانی‏‎ ‎‏سواء کانت وکالـة فی أموال الـغیر، أو عن ولیّـه فی إجراء الـعقد، فإنّـه أیضاً‏‎ ‎‏وکالـة قهراً، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، إلاّ أنّ دعوی انصرافها عن هذه الـصورة قریبـة جدّاً. مع أنّ‏‎ ‎‏أمر الـیتیم فی مالـه غیر أمر الـصبیّ، کما مضیٰ سبیلـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 4: 170 / السطر 13، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 523 / السطر34، و: 532 / السطر 5.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 114 / السطر 9، کنز العرفان 2: 102.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 114 / السطر 9،تذکرة الفقهاء 2:73 / السطر 25.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 114 / السطر 11.
• )) الخلاف 3: 287 ـ 289، المسألة 7.
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 477 / السطر 35.
• )) لعلّه فی فوائده الرجالیة وهی مفقودة.
• )) تقدّم فی الصفحة 276.