وجه منع دلالة الطائفة السابقة

‏‏وجه منع دلالة الطائفة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ الالتزام بالإطلاق، ثمّ الـتقیـید فی کثیر من الـمواقف - بعد‏‎ ‎‏اقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع عدمـه؛ لفهم الـعرف ذلک منـه -‏‎ ‎‏مشکل، بل ممنوع؛ فإنّ الـظاهر أنّ الـقلم مرفوع عنهم؛ لصباه، ولجنونـه،‏‎ ‎‏ولنومـه، وجامعـه عدم الـشعور، ومن علیـه الـقلم هو الـکبیر الـعاقل‏‎ ‎‏الـمنتبـه؛ لما فیـه الـشعور والإدراک، فکلّ تکلیف ثابت للکبیر بما هو مدرک‏‎ ‎‏عاقل، مرفوع عن الـصغیر، وما یثبت لـه بما هو إنسان، فهو لا یرفع عنهم،‏‎ ‎‏فالأحکام الـوضعیّـة والـضمانات وصحّـة الـعقود والإیقاعات وأمثالـها،‏‎ ‎‏لیست مورد الـرفع، وما تریٰ فی موردها فهو لأجل أنّها زنت لا عن عصیان‏‎ ‎‏لا ترجم؛ لعدم الـسبب الـمورث لاستحقاقها الـرجم، فعلی هذا تنحصر‏‎ ‎‏الـعقوبات بالارتفاع؛ دنیویّـة کانت، أو اُخرویّـة؛ لارتفاع الـسبب الـوحید‏‎ ‎‏وهو الـتکلیف وثقل الـکلفـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لو سلّمنا دلالتـه علیٰ مسلوبیّـة الـعبارة، فلا یدلّ علیٰ نفی‏‎ ‎‏الـصحّـة الـتأهّلیـة؛ فإنّها لیست مجعولـة حتّیٰ ترفع بـه، فلو أذن الـولیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت:‏‏ لیست الـصحّـة مطلقاً مجعولـة، وما هو الـمجعول أمر آخر، وهو‏‎ ‎‏ممکن، کما فی الـفضولیّ.‏

‏‏لا یقال:‏‏ الـدیـة ثابتـة، وهی الـعقوبـة الـدنیویّـة.‏

‏‏لأنّـا نقـول أوّلاً:‏‏ إنّ الـمتبادر هـی الـعقوبـة الـنفسانیّـة، لا‏‎ ‎‏الـمالـیّـة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا تعدّ الـدیـة من الـمؤاخذة والـعقوبـة؛ ضرورة بشاعـة‏‎ ‎‏قولـه: «من أتلف مال الـغیر فهو یعاقب ویؤاخذ فی مالـه».‏

‏‏وثالثاً:‏‏ نلتزم بالـتخصیص من غیر لزوم إشکال.‏

‏‏إن قیل:‏‏ لا معنیٰ لرفع غیر الـثابت، والـمجنون والـنائم وأکثر‏‎ ‎‏الـصبیان، خارجون عن الأدلّـة الإلزامیّـة؛ لقبح الـخطاب بالـنسبـة إلـیهم،‏‎ ‎‏بل وامتناعـه، فما هو الـثابت ویساعد علیـه الاعتبار هی الـوضعیّات، وفی‏‎ ‎‏رفعها امتنان علیهم؛ لبراءتهم من تدارک الـخسارات بعد الـکبر والـعقل‏‎ ‎‏والانتباه، وهذه منّـة قطعاً، وإرفاق فی حقّهم.‏

‏‏قلنا:‏‏ الأوصاف الـمأخوذة فی الـدلیل شرائط الـتنجیز، لا توجیـه‏‎ ‎‏الـخطاب، فالـرفع إخبار - کما اُشیر إلـیـه - عن حدود الإرادة الـجدّیـة بعد‏‎ ‎‏شمول الأدلّـة لهم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـخطاب غیر معقول، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ما هو الـممنوع‏‎ ‎‏عقلاً هو الـخطاب الـشخصیّ الـخاصّ، بهم دون الـخطابات الـکلّیـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لعدم دلالـة الـحدیث علیٰ بطلان عبارة الـصبیّ:‏‎ ‎‏وهو أنّ الـشریعـة الإسلامیّـة مرکّبـة من الـقوانین الـتأسیسیّـة والإمضائیّـة‏‎ ‎‏فعلیـه یختصّ الـمرفوع بالاُولیٰ، وتکون الـروایـة مقابل ما ورد فی‏‎ ‎‏الـمآثیر: من أنّـه «إذا بلغ کتبت علیه السیّئات، وجریٰ علیه القلم»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏الطائفة الثانیة:‏‏ الـروایات الـمشتملـة علی الـتسویـة بین عمد‏‎ ‎‏الـصبیّ وخطئـه، وهی کثیرة:‏

‏‏فمنها:‏‏ معتبرة ابن مسلم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«عمد الصبیّ وخطأه‏‎ ‎‏واحد»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل الاتکال علیٰ إطلاقها؛ لما ورد فی روایات هذه الـعبارة‏‎ ‎‏بألـفاظها مذیّلـة بقولهم: «تحمله العاقلة» أو «یحمل علی الـعاقلـة»‏‎ ‎‏الـمخصوص ذلک بالـجنایـة فی الـجملـة، فعلیـه یصحّ للمتکلّم الاتکال‏‎ ‎‏علی الـقرینـة الـمعروفـة عنـه فی سائر عباراتـه، مع وجود الـقرائن الاُخر.‏‎ ‎‏والالتزام بإطلاق الـذیل یورث الـفقـه الـجدید، أو خروجَ الـکثیر جدّاً.‏

‏‏هذا مع أنّـه فرق بین أن یقال: «عمد الـصبی خطأ» وبین أن یقال: «هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ فلا معنیٰ للإطلاق فی الـمنزّل علیـه؛ حتّی یصحّ الاستناد‏‎ ‎‏إلـیـه فی الـمقام.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـغفلـة عن هذه الـنکتـة ألجأتهم إلـیٰ إطالـة الـبحث‏‎ ‎‏حول ثبوت الإطلاق وعدمـه بما لا یرجع إلـیٰ محصّل، فتأمّل.‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة ضعیفـة وهب بن وهب أبی الـبَختری، عن جعفر، عن‏‎ ‎‏أبیـه، عن علیّ ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏‏«أنّه کان یقول فی المجنون؛ والمعتوه الذی لا یفیق،‏‎ ‎‏والصبیّ الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم»‏‎[4]‎‏ هو‏‎ ‎‏انسلاب عبارتـه؛ وأنّ قصده کلا قصد، وذلک لظهور الـجملـة الأخیرة فی‏‎ ‎‏کونها علّـة للتسویـة بین الـعمد والـخطأ، فعلیـه یعلم دلالـة حدیث الـرفع‏‎[5]‎‎ ‎‏علی الـمقصود. ولو کان رفع الـقلم معلول الـتسویـة، فهو أیضاً دلیل علی‏‎ ‎‏الـمطلوب.‏

‏‏قلت:‏‏ مقتضیٰ ما عرفت أنّ الـمنزّل علیـه مطلق الـخطأ، فیترتّب علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ أثر الـتنزیل رفع الـقصاص، وإثبات تحمّل الـعاقلـة بعد‏‎ ‎‏لزوم حفظ الـدماء بحدیث الـرفع، فافهم ولا تغفل.‏

‏‏الطائفة الثالثة:‏‏ بعض الأخبار الـمرویّـة فی الـکتب الـمختلفـة، مثل‏‎ ‎‏روایـة عبداللّٰه بن سِنان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة‏‎ ‎‏سنة، ودخل فی الأربع عشرة، وجب علیه ما وجب علی المحتلمین؛ احتلم أو‏‎ ‎‏لم یحتلم، وکتب علیه السیّئات، وکتبت له الحسنات، وجاز له کلّ شیء؛ إلاّ أن‏‎ ‎‏یکون ضعیفاً أو سفیهاً»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وظاهرها لأجل قولـه: ‏‏«کتبت له الحسنات»‏‏ عدم کتابـة شیء لـه قبل‏‎ ‎‏الـبلوغ؛ حتّی الـحسنـة، فلا یقبل عباداتـه ولا غیرها، ولأجل قولـه: ‏‏«جاز له‏‎ ‎‏کلّ شیء»‏‏ عدم جواز کلّ شیء قبلـه حتّی الـعبادةِ، والآلیّةِ فی إیجاد الـعقد‏‎ ‎‏بالـصیغـة أو الـفعل، وغیرهِ من کلّ شیء. ولولا ضعف الـسند، وإعراض‏‎ ‎‏الـمشهور عن الـصدر، لکان الـعمل بذیلها متعیّناً.‏

‏
‏‎

‏‏فما فی معتبرة عبداللّٰه بن سنان، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إذا بلغ الغلام ثلاث‏‎ ‎‏عشرة سنة کتبت له الحسنة...»‏‎[8]‎‏ إلـیٰ آخره، ویفید الـمفهوم الـسلب‏‎ ‎‏الـکلّی؛ لوقوع الـنکرة فی سیاق الـنفی، لا یفید شیئاً، فلیتدبّر.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما فی روایـة الـعیّاشی، عن عبداللّٰه بن سِنان، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏«إذا بلغ ثلاث عشر سنة جاز أمره، إلاّ أن یکون...»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـمفهوم یورث عدم جواز أمره سواء کان وکالـة أو غیرها،‏‎ ‎‏فکونـه آلـة لأمر الـغیر لا یخرج من انطباق عنوان علیـه، ولذلک یصحّ لـه‏‎ ‎‏أخذ الأجر حذاءه.‏

‏‏بل الـمستفاد من بعض الـروایات معهودیّـة عدم نفوذ أمره، ففی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قال: ‏‏«حتّیٰ یبلغ أشدّه...»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الإطلاق عدم الـفرق بین صور الـمسألـة. ولو قلنا باختصاص‏‎ ‎‏الـثانیـة بالـیتیم، وتکون منصرفةً إلـیٰ تصرّفاتـه فی أموالـه، لما کان وجـه‏‎ ‎‏للإشکال فی الاُولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 3: 437 وما بعدها.
• )) وسائل الشیعة 1: 45، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث12، و 19: 363، کتاب الوصایا، الباب 44، الحدیث 8.
• )) تهذیب الأحکام 10: 223 / 920، وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحدیث 2.
• )) وسائل الشیعة 29: 90، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 36، الحدیث2.
• )) الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، الباب 56، الحدیث 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 27 ـ 28.
• )) الفقیه 4: 164 / 571، وسائل الشیعة 19: 364، کتاب الوصایا، الباب 44، الحدیث 11 .
• )) تهذیب الأحکام 9: 184 / 741، وسائل الشیعة 19: 365، کتاب الوصایا، الباب 44، الحدیث 12.
• )) عبدالله بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام متی یدفع إلی الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم یکن سفیهاً ولا ضعیفاً، قال: قلت: فإنّ منهم من یبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم یبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً، قال: قلت: وما السفیه والضعیف؟ قال: السفیه الشارب الخمر والضعیف الّذی یأخذ واحداً بإثنین.تفسیر العیّاشی 1: 155 / 521، وسائل الشیعة 19: 370، کتاب الوصایا، الباب46، الحدیث 2.
• )) عن أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سأله أبی ـ وأنا حاضر ـ عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أکثر ولم یحتلم، قال: إذا بلغ وکتب  علیه الشیء جاز أمره، إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً.الخصال: 495 / 3، وسائل الشیعة 18: 412، کتاب الحجر، الباب 2، الحدیث 5.