وجه منع دلالة الطائفة السابقة
أقول: الالتزام بالإطلاق، ثمّ الـتقیـید فی کثیر من الـمواقف - بعد اقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع عدمـه؛ لفهم الـعرف ذلک منـه - مشکل، بل ممنوع؛ فإنّ الـظاهر أنّ الـقلم مرفوع عنهم؛ لصباه، ولجنونـه، ولنومـه، وجامعـه عدم الـشعور، ومن علیـه الـقلم هو الـکبیر الـعاقل الـمنتبـه؛ لما فیـه الـشعور والإدراک، فکلّ تکلیف ثابت للکبیر بما هو مدرک عاقل، مرفوع عن الـصغیر، وما یثبت لـه بما هو إنسان، فهو لا یرفع عنهم، فالأحکام الـوضعیّـة والـضمانات وصحّـة الـعقود والإیقاعات وأمثالـها، لیست مورد الـرفع، وما تریٰ فی موردها فهو لأجل أنّها زنت لا عن عصیان لا ترجم؛ لعدم الـسبب الـمورث لاستحقاقها الـرجم، فعلی هذا تنحصر الـعقوبات بالارتفاع؛ دنیویّـة کانت، أو اُخرویّـة؛ لارتفاع الـسبب الـوحید وهو الـتکلیف وثقل الـکلفـة.
إن قلت: لو سلّمنا دلالتـه علیٰ مسلوبیّـة الـعبارة، فلا یدلّ علیٰ نفی الـصحّـة الـتأهّلیـة؛ فإنّها لیست مجعولـة حتّیٰ ترفع بـه، فلو أذن الـولیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 292
وأجاز صحّت عقوده.
قلت: لیست الـصحّـة مطلقاً مجعولـة، وما هو الـمجعول أمر آخر، وهو ممکن، کما فی الـفضولیّ.
لا یقال: الـدیـة ثابتـة، وهی الـعقوبـة الـدنیویّـة.
لأنّـا نقـول أوّلاً: إنّ الـمتبادر هـی الـعقوبـة الـنفسانیّـة، لا الـمالـیّـة.
وثانیاً: لا تعدّ الـدیـة من الـمؤاخذة والـعقوبـة؛ ضرورة بشاعـة قولـه: «من أتلف مال الـغیر فهو یعاقب ویؤاخذ فی مالـه».
وثالثاً: نلتزم بالـتخصیص من غیر لزوم إشکال.
إن قیل: لا معنیٰ لرفع غیر الـثابت، والـمجنون والـنائم وأکثر الـصبیان، خارجون عن الأدلّـة الإلزامیّـة؛ لقبح الـخطاب بالـنسبـة إلـیهم، بل وامتناعـه، فما هو الـثابت ویساعد علیـه الاعتبار هی الـوضعیّات، وفی رفعها امتنان علیهم؛ لبراءتهم من تدارک الـخسارات بعد الـکبر والـعقل والانتباه، وهذه منّـة قطعاً، وإرفاق فی حقّهم.
قلنا: الأوصاف الـمأخوذة فی الـدلیل شرائط الـتنجیز، لا توجیـه الـخطاب، فالـرفع إخبار - کما اُشیر إلـیـه - عن حدود الإرادة الـجدّیـة بعد شمول الأدلّـة لهم.
وتوهّم: أنّ الـخطاب غیر معقول، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ما هو الـممنوع عقلاً هو الـخطاب الـشخصیّ الـخاصّ، بهم دون الـخطابات الـکلّیـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 293
الـقانونیّـة، وبیان الـفرق بینهما فی محلّ آخر.
ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لعدم دلالـة الـحدیث علیٰ بطلان عبارة الـصبیّ: وهو أنّ الـشریعـة الإسلامیّـة مرکّبـة من الـقوانین الـتأسیسیّـة والإمضائیّـة فعلیـه یختصّ الـمرفوع بالاُولیٰ، وتکون الـروایـة مقابل ما ورد فی الـمآثیر: من أنّـه «إذا بلغ کتبت علیه السیّئات، وجریٰ علیه القلم».
الطائفة الثانیة: الـروایات الـمشتملـة علی الـتسویـة بین عمد الـصبیّ وخطئـه، وهی کثیرة:
فمنها: معتبرة ابن مسلم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «عمد الصبیّ وخطأه واحد».
وقد یشکل الاتکال علیٰ إطلاقها؛ لما ورد فی روایات هذه الـعبارة بألـفاظها مذیّلـة بقولهم: «تحمله العاقلة» أو «یحمل علی الـعاقلـة» الـمخصوص ذلک بالـجنایـة فی الـجملـة، فعلیـه یصحّ للمتکلّم الاتکال علی الـقرینـة الـمعروفـة عنـه فی سائر عباراتـه، مع وجود الـقرائن الاُخر. والالتزام بإطلاق الـذیل یورث الـفقـه الـجدید، أو خروجَ الـکثیر جدّاً.
هذا مع أنّـه فرق بین أن یقال: «عمد الـصبی خطأ» وبین أن یقال: «هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 294
وخطأه واحد» فإنّه فی الأوّل یثبت جمیع أحکام الـخطأ لعمده؛ سواء کانت ثبوتیّـة، کما فی الـجنایات، أو سلبیّـة، کما فی غیرها، وفی الـثانیـة لا یثبت أحکام خطأ الـناس لعمده؛ لأنّ ما هو الـمنزّل علیـه هو خطؤه، فما یثبت لخطئـه بالـخصوص یسری إلـی الـمنزّل؛ وهو عهده.
وبالجملة: فلا معنیٰ للإطلاق فی الـمنزّل علیـه؛ حتّی یصحّ الاستناد إلـیـه فی الـمقام.
ولعمری، إنّ الـغفلـة عن هذه الـنکتـة ألجأتهم إلـیٰ إطالـة الـبحث حول ثبوت الإطلاق وعدمـه بما لا یرجع إلـیٰ محصّل، فتأمّل.
إن قلت: قضیّـة ضعیفـة وهب بن وهب أبی الـبَختری، عن جعفر، عن أبیـه، عن علیّ علیهم السلام: «أنّه کان یقول فی المجنون؛ والمعتوه الذی لا یفیق، والصبیّ الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم» هو انسلاب عبارتـه؛ وأنّ قصده کلا قصد، وذلک لظهور الـجملـة الأخیرة فی کونها علّـة للتسویـة بین الـعمد والـخطأ، فعلیـه یعلم دلالـة حدیث الـرفع علی الـمقصود. ولو کان رفع الـقلم معلول الـتسویـة، فهو أیضاً دلیل علی الـمطلوب.
قلت: مقتضیٰ ما عرفت أنّ الـمنزّل علیـه مطلق الـخطأ، فیترتّب علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 295
الـعمد آثاره الـثبوتیّـة؛ وهی حمل الـعاقلـة، وآثاره الـسلبیّـة؛ وهی رفع الـقلم، فتکون الـجملـة الـثانیـة معطوفـة. ولو فرضنا ظهورها فی الـحالـیّـة ـ کما لا یبعد لکلمـة «قد» - فهو دلیل تحمّل الـعاقلـة؛ أی لا یجب علیـه الـتحمّل؛ للرفع، ولا یکون دلیلاً علی الـتنزیل کما قیل.
فبالجملة: أثر الـتنزیل رفع الـقصاص، وإثبات تحمّل الـعاقلـة بعد لزوم حفظ الـدماء بحدیث الـرفع، فافهم ولا تغفل.
الطائفة الثالثة: بعض الأخبار الـمرویّـة فی الـکتب الـمختلفـة، مثل روایـة عبداللّٰه بن سِنان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة، ودخل فی الأربع عشرة، وجب علیه ما وجب علی المحتلمین؛ احتلم أو لم یحتلم، وکتب علیه السیّئات، وکتبت له الحسنات، وجاز له کلّ شیء؛ إلاّ أن یکون ضعیفاً أو سفیهاً».
وظاهرها لأجل قولـه: «کتبت له الحسنات» عدم کتابـة شیء لـه قبل الـبلوغ؛ حتّی الـحسنـة، فلا یقبل عباداتـه ولا غیرها، ولأجل قولـه: «جاز له کلّ شیء» عدم جواز کلّ شیء قبلـه حتّی الـعبادةِ، والآلیّةِ فی إیجاد الـعقد بالـصیغـة أو الـفعل، وغیرهِ من کلّ شیء. ولولا ضعف الـسند، وإعراض الـمشهور عن الـصدر، لکان الـعمل بذیلها متعیّناً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 296
اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ: أنّ الـمفهوم لا یدلّ إلاّ علی الـمهملـة، و«الـحسنات» لا تطلق علی الـعقود والإیقاعات إلاّ بعض منها، فلا یتمّ الاستدلال کما لا یخفیٰ.
فما فی معتبرة عبداللّٰه بن سنان، عنـه علیه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة...» إلـیٰ آخره، ویفید الـمفهوم الـسلب الـکلّی؛ لوقوع الـنکرة فی سیاق الـنفی، لا یفید شیئاً، فلیتدبّر.
ومنها: ما فی روایـة الـعیّاشی، عن عبداللّٰه بن سِنان، عنـه علیه السلام قال: «إذا بلغ ثلاث عشر سنة جاز أمره، إلاّ أن یکون...».
فإنّ الـمفهوم یورث عدم جواز أمره سواء کان وکالـة أو غیرها، فکونـه آلـة لأمر الـغیر لا یخرج من انطباق عنوان علیـه، ولذلک یصحّ لـه أخذ الأجر حذاءه.
بل الـمستفاد من بعض الـروایات معهودیّـة عدم نفوذ أمره، ففی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 297
روایـة ابن سِنان، عنـه علیه السلام قال: سألـه أبی وأنا حاضر عن الـیتیم، متیٰ یجوز أمره.
قال: «حتّیٰ یبلغ أشدّه...».
وقضیّـة الإطلاق عدم الـفرق بین صور الـمسألـة. ولو قلنا باختصاص الـثانیـة بالـیتیم، وتکون منصرفةً إلـیٰ تصرّفاتـه فی أموالـه، لما کان وجـه للإشکال فی الاُولیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 298